يعيش البرلمان المغربي على وقع استقطاب حاد بين مختلف مكوناته، وذلك حول مقترح يهم تعديل المادة 58 من النظام الداخلي لمجلس النواب، لتقليص عدد النواب لتشكيل الفرق من 20 نائبا برلمانيا إلى 12 فقط. مقترح خلط أوراق التحالفات السياسية سواء داخل الأغلبية أو المعارضة، خاصة وأن تمريره سوف يمكن حزبي التقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري من تشكيل فريقين برلمانيين عوض مجموعتين نيابيتين.

وحسب المعطيات التي حصل عليها "تيل كيل عربي" فإن المقترح يحضى إلى حدود اللحظة بدعم قرابة 131 برلمانياً، أي أن النصاب مكتمل لتمريره إذا ما تم طرحه من طرف رئيس مجلس النواب لحبيب المالكي.

في السياق ذاته، تقدم النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، اليوم الجمعة، بمقترح إلى رئيس مجلس النواب، ومن بين ما جاء فيه أنه "من أجل منح الفرصة لكل القوى السياسية الممثلة بالبرلمان لتتمتع بنفس الحضور، ونفس الحقوق، ابتغاء قيامها بأدوارها الدستورية، فإننا نتقدم بهذا المقترح قانون، الرامي إلى تعديل مادة فريدة داخل النظام الداخلي لمجلس النواب، وهي المادة 58، بهدف خفض عدد النواب عند تكوين الفرق النيابية من 20 إلى 12 عضوا".

وهبي، وفي اتصال بـ"تيل كيل عربي"، أكد أن الغاية من مقترحه هو منح دفعة سياسة لحزب التقدم والاشتراكية الذي اعتبره قريباً منهم أيديولوجيا وسياسيا رغم الخلافات. وتابع المتحدث ذاته، أن هذا المقترح "سوف يمكن الأصالة والمعاصرة من تفعيل قناعة تفعيل مسلسل التصالح مع مختلف القوى السياسية".

وأضاف برلماني الأصالة والمعاصرة أن تقليص عدد البرلمانيين لتشكيل فريق، حظي إلى حدود اللحظة بدعم الأحزاب الكبرى داخل القبة، ومن بينها العدالة والتنمية والاستقلال والحركة الشعبية، وأضاف أنه مستمر في التواصل مع رفاقه داخل فريق الأصالة والمعاصرة لدعم المقترح كما ينتظر جواب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

بدورها، أكدت رئيسة المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية عائشة لبلق، توصلها بجواب نهائي حول دعم مقترح تعديل المادة  58 من النظام الداخلي لمجلس النواب. وقالت النائبة البرلمانية، في تصريح لـ"تيل كيل عربي"، إن "فرق حزب الاستقلال والحركة الشعبية والعدالة والتنمية ومجموعة برلمانيي الاتحاد الدستوري وجزء كبير من برلمانيي الأصالة والمعاصرة عبروا بشكل نهائي عن الدفع بتمرير التعديل".

وأضافت المتحدثة ذاتها أن قنوات الاتصال مفتوحة مع كل من الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة حكيم بن شماش والكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر من أجل  إعلان الموقف الرسمي لحزبيهما من المقترح.

"تيل كيل عربي" اتصل بالكاتب الأول لحزب "الوردة" ادريس لشكر، الذي رفض التعليق على الموضوع، وقال: "هذا شأن الفرق البرلمانية لا يمكن أن أتدخل في الموضوع، وأدعوكم للاتصال برئيس فريقنا البرلماني".

هذا المقترح سوف يجر حسب معطيات موثوقة تغييرات عميقة في التحالفات داخل مجلس النواب، خاصة وأن تمريره يعني إمكانية شق التحالف بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، خاصة وأن هذا الأخير سوف يتمكن من تشكيل فريق برلماني إذا ما تمت المصادقة على تعديل المادة 58 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

كما أن تمرير التعديل سيمنح كلاً من التقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري حق الحصول على منصب نائب رئيس مجلس النواب ورئيس إحدى اللجن البرلمانية، ما يعني مباشرة فقدان كل من حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية لمنصبين.