أمام التزايد الملحوظ لموجة الهجرة من الشواطئ الشمالية للمغرب، والتحديات التي أصبحت تطرحها أمام الحكومة والسلطات، خرج مدير الهجرة ومراقبة الحدود، بوزارة الداخلية، خالد الزروالي، في لقاء خص به وكالة "ايفي" الإسبانية، ليكشف أن المغرب يتوفر على 13 ألف مراقب، منتشرين على طول سواحل البحر الأبيض المتوسط والأطلسي، مهمتهم ضبط الحدود، ويكلفون سنوياً أكثر من 200 مليون أورو من خزينة الدولة.

كما كشف الزروالي آخر تطورات قضية مقتل الشابة حياة، برصاص البحرية الملكية، وعملية ترحيل المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وقال الزروالي، إن "مهمة مراقبة الحدود وضبط الهجرة مكلفة للغاية، وتمر مهام وكلائها تحت الضغط، خاصة وأن أنشطة شبكات الهجرة انتقلت إلى شواطئ غرب البحر الأبيض المتوسط.

ووصف المتحدث ذاته، التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال الهجرة بـ"الإيجابي"، لكن يضيف المسؤول الرفيع بوزارة الداخلية، "يجب دمج مراقبة الحدود ضمن الشراكة السياسية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وليس فقط على أساس مساعدات يمنحها الاتحاد للمملكة".

وزاد موضحاً بخصوص هذا الجانب: "المغرب لديه احتياجات مالية، ووسائل لوجستيكية ومعدات، ونحن في حاجة للمزيد"، دون أن يعطي رقماً محدداً لحجم الميزانية التي يحتاجها المغرب.

وكشف الزروالي أن السلطات المغربية فككت ما بين شهري غشت وشتنبر 60 شبكة للهجرة، كما أن عدد المرشحين للهجرة تضاعف مقارنة مع العام 2017، وتم منذ بداية العام 2018 إحباط 64 ألف محالة للهجرة السرية.

واعتبر المتحدث ذاته أن شواطئ المغرب الشمالية أصبحت "محط جذب للمهاجرين، خاصة بعد نقل المنظمات غير الحكومية لنشاط أسطولها إلى هذه المنطقة، فضلاً عن انتشار الشائعات شهر شتنبر المنصرم، بشكل واسع، حول وجود رحلات مجانية للهجرة، ويقصد هنا ما أصبح يعرف عند المغاربة بـ"الفانتوم".

وتطرق مسؤول  الداخلية  للصور والفيديوهات التي تم تناقلها، وتظهر المئات من الشباب لذين يرابطون بشواطئ المغرب الشمالية، في انتظار ظهور "الفانتوم"، ويرى أنه "لا وجود للإحسان في تجارة البشر، وليس هناك شيء مجاني"، واعتبر أنه "لا يمكن عبور البحر الأبيض المتوسط إن لم تكن هناك تغطية لشبكة تنشط في تجارة البشر".

وكالة "ايفي" طرحت على الزروالي سؤالاً حول آخر تطورات مقتل الشابة "حياة" في عرض البحر، برصاص البحرية الملكية، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة، حين كانوا على متن قارب للهجرة، ورغم رفضه لتقديم معطيات جديدة، على اعتبار أن الملف اليوم بيد القضاء، على حد قوله، كشف أنه تم توجيه التهم رسميا لـ7 أشخاص وسوف يتابعون بتهم "الاتجار في البشر وتكوين عصابة إجرامية".

وأشار مدير الهجرة ومراقبة الحدود إلى حدوث تحول في طريقة عمل منظمات تهريب المخدرات، "يبدو أنها غيرت طريقة العمل، وأصبحت تضع قواربها رهن إشارة شبكات الاتجار في البشر، كما أن تصويرهم لعملية نقل المرشحين للهجرة يبقى سلوكاً غير مفهوم".

وفي ما يتعلق بارتفاع وتيرة ترحيل المهاجرين من دول جنوب الصحراء من شمال المغرب، حيث ينتظرون عادة اللحظة المناسبة للاقتحام سياجي مدينتي سبة ومليلية المحتلتين من طرف إسبانيا، برر الزروالي ذلك بالقول: "لا يمكن أن نسمح لهم بالعيش في الغابات، ويتعرضون لمخاطر، ومن يختارون منهم الهجرة يشحنون على متن قارب صغير جداً وعددهم يكون بين 50 إلى 60 شخصاً".

وأضاف أن المغرب لا يسجن هؤلاء، ولا يتخلى عنهم في وسط الصحراء، بل يقوم بنقلهم إلى مدن جنوب المغرب، والمتابعات القضائية تطال فقط منظمي الاتجار بالبشر.

وشدد الزروالي على أن إعادتهم إلى بلدانهم تتم بشكل طوعي، وأوضح بهذا الصدد أن "97 في المائة من الحالات تفضل العودة إلى بلادها، مع الاحترام الكامل لكرامتهم، وبلغت هذه العودة الطوعية، التي بدأت في عام 2004، ما بين 2000 إلى 3000 آلف كل سنة".