في تصعيد جديد ضد المغرب، بعث البرلمان الأوروبي إلى أعضائه وثيقة جديدة توضح المبادئ التوجيهية لكيفية تعاملهم مع البرلمانيين المغاربة، بغية تشديد وصولهم إلى المبنى.

وكشفت صحيفة "Politico" في مقال لها، أن كبار أعضاء البرلمان الأوروبي وافقوا، في اجتماع مغلق، يوم الخميس الماضي، على مجموعة جديدة من الإرشادات تم من خلالها حث أعضائه وموظفيه على طلب إذنه لدعوة الدبلوماسيين المغاربة إلى المبنى، كما يتعين على المشرعين إبلاغ رئيسة البرلمان، روبرتا ميتسولا، كلما التقوا بهم.

وحسب المصدر ذاته، فإن هذه الإرشادات ليست ملزمة؛ مما يعني أن أعضاء البرلمان الأوروبي لن يعاقبوا، إذا لم يلتزموا بها.

وقال مسؤول بالبرلمان الأوروبي: "على الأرجح، سيؤدي هذا إلى وضع يتم فيه إضفاء الطابع الرسمي على هذه القواعد في المستقبل"، مضيفا: "نحتاج إلى معرفة من يلتقي بمن، من البرلمانيين الأوروبيين والمغاربة، ولماذا يلتقون؟"

وتنص الوثيقة المكونة من أربع صفحات، والتي تحمل علامة "للاستخدام الداخلي فقط"، على أنه لن يُسمح لأعضاء البرلمان الأوروبي القيام برحلات رسمية إلى المغرب، أثناء استمرار التحقيق الجنائي. ومع ذلك، فإنه يترك الباب مفتوحا أمام أعضاء البرلمان الأوروبي للمشاركة في الأحداث الدولية، التي يستضيفها المغرب؛ مثل اتحاد الجمعية البرلمانية المتوسطية، الذي يجمع 44 برلمانا، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، برئاسة البرلمان المغربي حاليا.

كما تنص الوثيقة على أن "جماعات الضغط المغربية، التي سجلت نفسها في سجل الشفافية، محظورة من دخول مقر البرلمان، كإجراء احترازي، في ضوء الإجراءات الجارية".

ومع ذلك، تضيف "Politico"، فإن "تأثير هذا الإجراء طفيف؛ لأن المبادئ التوجيهية تنطبق فقط على جماعات الضغط، التي تعلن طواعية أن عملاءها من المغرب في السجل، وهو أمر يكاد يكون من المؤكد أنه ليس كل شيء".

ولفتت الصحيفة إلى أن أغلبية أعضاء البرلمان الأوروبي دعت، في دجنبر وفبراير الماضيين، إلى منع جماعات الضغط المغربية من عضوية البرلمان.