أفاد التقرير السنوي لمؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2023، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية "Transparency International"، بأن المغرب احتل الرتبة 97 عالميا و9 عربيا، بـ38 نقطة.

وكانت المراتب الثلاث، على الصعيد العربي، من نصيب الإمارات (26 عالميا) بـ68 نقطة، ثم قطر (الرتبة 40 عالميا) بـ58 نقطة، فالسعودية (الرتبة 53 عالميا) بـ51 نقطة.

ووفق نفس المصدر، فإن "الفساد في الدول العربية يقوّض، بشكل كبير، تحقيق تقدم في المنطقة"؛ إذ "رغم تعهداتها بمكافحة الفساد، فغالبا ما تتخلى الحكومات عن الالتزام بها، ما يعرّض، في نهاية المطاف، الحقوق الأساسية؛ مثل الصحة والتعليم، للخطر. وفي كثير من الحالات، يشكّل ذلك تهديدا، حتى لحقّ الناس في الحياة".

كما أظهر المؤشر أن "الفساد يزدهر في جميع أنحاء العالم"، مضيفا أن "أكثر من ثلثي البلدان سجلوا أقل من 50 من أصل 100؛ مما يشير، بقوة، إلى أنها تعاني من مشاكل فساد خطيرة؛ حيث بقي المتوسط العالمي عالقا عند مستوى 43 فقط، في حين أن الغالبية العظمى من البلدان لم تحقق أي تقدم، أو تراجعت، في العقد الماضي. علاوة على ذلك، تراجعت 23 دولة إلى أدنى درجاتها إلى حدود الساعة، هذا العام".

ويصنف مؤشر مدركات الفساد 180 دولة ومنطقة حول العالم، حسب درجة الدولة؛ وهي المستوى المتصور لفساد قطاعها العام على مقياس من 0 إلى 100؛ حيث 0 يعني "الأكثر فسادا"، و100 "الأكثر نزاهة".

أما مرتبة دولة ما، فتشير إلى موقعها قياسا بالدول الأخرى المدرجة على المؤشر. ويمكن للمراتب أن تتغير لمجرد حدوث تغيير في عدد الدول المدرجة على المؤشر. ولذلك، فإن المرتبة ليست في أهمية الدرجة من حيث إشارتها إلى مستوى الفساد في تلك الدولة.

ويعد مؤشر مدركات الفساد التصنيف الأكثر استعمالا للفساد على مستوى العالم؛ فهو يقيس النسب المدركة لفساد القطاع العام في كل دولة، طبقا للخبراء وأوساط الأعمال.

أما بخصوص نوع الفساد الذي يقيسه مؤشر مدركات الفساد، فيتمثل في "الرشوة"، و"تحويل الأموال العامة إلى غير مقاصدها الأصلية، واستعمال المسؤولين للمنصب العام لتحقيق المكاسب الخاصة دون مواجهة العواقب"، و"قدرة الحكومات على احتواء الفساد في القطاع العام"، و"البيروقراطية المفرطة في القطاع العام التي قد تزيد من فرص حدوث الفساد"، و"استعمال الواسطة في التعيينات في الخدمة المدنية"، بالإضافة إلى "وجود القوانين التي تضمن قيام المسؤولين العامين بالإفصاح عن أموالهم واحتمال وجود تنازع في المصالح"، و"الحماية القانونية للأشخاص الذين يُبلغون عن حالات الرشوة والفساد"، فضلا عن "استيلاء أصحاب المصالح الضيقة على الدولة"، و"الوصول إلى المعلومات المتصلة بالشؤون العامة/الأنشطة الحكومية".

ولا يغطي مؤشر مدركات الفساد كلا من "تصورات المواطنين أو تجربتهم المباشرة مع الفساد"، و"الاحتيال الضريبي"، و"التدفقات المالية غير القانونية"، و"ممكّنو الفساد (المحامون، المحاسبون، المستشارون الماليون، إلخ)"، و"تبييض الأموال"، و"فساد القطاع الخاص"، و"الاقتصادات والأسواق غير المنظمة".