وقعت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، يوم أمس الاثنين 12 يونيو 2023، اتفاقية من أجل  تطوير خارطة طريق الغاز الطبيعي بالمملكة، وتنظيم شراكة تاريخية بين القطاع العام والقطاع الخاص، لتطوير بنية تحتية مستدامة للغاز بالبلاد، وذلك ضمن خطة الدولة  نحو انتقالها الطاقي، والذي يهدف للوصول إلى 52 في المائة من قدرة البلاد الإنتاجية للكهرباء من الطاقات المتجددة، بحلول عام 2030.

وحسب بلاغ للوزارة، "يلعب الغاز الطبيعي دورا محوريا في إستراتيجية الانتقال الطاقي وإزالة الكربون في المغرب؛ حيث يحتوي على كمية أقل من الكربون، إلى جانب تعدد استخداماته. كما يتميز بقدرته على توفير المرونة اللازمة لمواجهة تذبذب إنتاج الطاقة من مصادر متجددة، ويضمن نظاما كهربائيا وطنيا أكثر استقرارا وكفاءة للبلاد"، مضيفا أن "الغاز الطبيعي يعد أساسيا لإزالة الكربون من الصناعة، واستبدال الوقود والمحروقات الأخرى، التي لا تزال تستخدم في توليد الكهرباء وفي الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة".

وتابع المصدر نفسه أن "المغرب تمكن، خلال سنة 2022، من تحسين تدبير البنيات التحتية الجهوية، بتفعيل التدفق العكسي عبر خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، وولوج البلاد، ولأول مرة في التاريخ، إلى السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال"، مبرزا أن "المرحلة الثانية من هذه الإستراتيجية تتمثل في تعزيز البنية التحتية المحلية للغاز، بهدف ضمان تأمين إمدادات الغاز، وربط مصادر الدخول بمناطق الاستهلاك".

وستدعم مؤسسة التمويل الدولية، يضيف البلاغ، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي، الوزارة، من خلال "دراسات الجدوى، وهيكلة وتدبير مسلسل طلب العروض بصورة شفافة وتنافسية، طبقا للقوانين الوطنية، بهدف اختيار شريك أو عدة شركاء من القطاع الخاص، لتطوير وتمويل وتشغيل البنية التحتية".

وفي هذا الصدد، صرحت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بأن "هذا المشروع يندرج، بصورة عامة، في إستراتيجيات بلادنا للتنمية المستدامة والانتقال الطاقي، إضافة إلى أهميته في تعزيز الأمن الطاقي"، مضيفة: "نأمل الاستفادة من رؤوس الأموال ومن تجربة القطاع الخاص، بهدف بناء سوق للغاز، حسب أفضل الممارسات الدولية. ونتمنى أن تكون هذه البنية التحتية العصرية والمستدامة للغاز، الركيزة الأساسية لاقتصاد الهيدروجين في المستقبل".

و"في عام 2005، ساعدت مؤسسة التمويل الدولية وزارة الفلاحة في تطوير وإنجاز أول مشروع للري، بشراكة بين القطاع العام والخاص في العالم، في المنطقة الفلاحية بالكردان بإقليم تارودانت. وبهذه المبادرة الجديدة، ستساعد مؤسسة التمويل الدولية المغرب لتأهيل البنية التحتية الضرورية للغاز، على المدى القريب والبعيد، أخذا بعين الاعتبار التطورات الوطنية والدولية. وسيدمج هذا العمل أيضا، الآفاق المتعلقة بالوصول إلى الهيدروجين، والغاز الحيوي، والغاز التركيبي، على المدى الطويل، لضمان تنمية شاملة ومستدامة"، حسب بلاغ الوزارة.

من جهته، أشار سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لإفريقيا، إلى "أن المغرب يتجه نحو الحياد الكربوني؛ مما يتطلب العمل، بشكل سريع، على رفع نسبة مساهمة الطاقات المتجددة، إلى جانب مصادر أخرى للطاقة أقل احتواء للكربون؛ بما في ذلك الغاز الطبيعي. وستمكن هذه الشراكة المغرب من تسريع تطوير نماذج مبتكرة تشمل الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص، لتوفير البنية التحتية اللازمة لتحقيق نموذج التنمية الجديد وأهداف الطاقة بالبلاد".