يستعدّ المغرب والبحرين لعقد الدورة الخامسة للجنة المشتركة المغربية البحرينية في غضون السنة الجارية، تحت شعار "الانتقال إلى مرحلة تعاون نوعي تنخرط فيه مؤسسات حكومية واستثمارية أساسية"، والذي يركز على قطاعات استراتيجية ذات أولوية، ويستهدف مشاريع قابلة للإنجاز وذات التأثير البين على مسيرة التنمية والأثر المباشر على الرخاء والازدهار في البلدين الشقيقين.

وفي هذا الصدد، عبّر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، عن ارتياحهما لمستوى الاستعدادات المتواصلة لتنظيم الدورة الخامسة للجنة المشتركة، والتي تمكنت من إعداد 11 اتفاقية للتعاون المشترك جاهزة للتوقيع، تشمل مجالات حيوية؛ كالنفط والغاز والطاقات المتجددة والاستثمارات والتأمينات الاجتماعية.

وحسب بيان مشترك صدر عقب المباحثات التي أجراها الوزيران، اليوم الثلاثاء، بمراكش، فإن هذه الاتفاقيات تفتح المجال لهيئات حكومية وأذرع استثمارية مهمة للانخراط لأول مرة، في المسيرة المشتركة المتواصلة نحو الارتقاء بالعلاقة بين البلدين إلى مستويات أفضل.