تعتمد الذكاء الاصطناعي..منصة رقمية للمعلومات حول سوق الشغل بحوالي 25 مليون درهم

تيل كيل عربي
احتضنت قاعة الحوار الاجتماعي التابعة لوزارة الشغل والادماج المهني بيعقوب المنصور بالرباط اليوم الثلاثاء  توقيع اتفاق التعاون المتعلق بإنشاء منصة رقمية للمعلومات حول سوق الشغل تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة
وتم توقيع الاتفاق تحت رئاسة وزير الشغل والادماج المهني من طرف كل من مليكة العسري، المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، و هشام الهبطي، رئيس جامعة محمد السادس متعددة التقنيات (UM6P) وممثل التجمع  "UM6P-OCP Solutions-Atlas Cloud Services"، وذلك بحضور ريشار غاينور، المدير المقيم لهيئة  تحدي الألفية في المغرب.
ويهدف تطوير هذه المنصة الرقمية، الذي سيتم مباشرته في إطار نشاط "التشغيل" المندرج ضمن برنامج التعاون "الميثاق الثاني" الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تجميع وتثمين مختلف أنواع المعلومات والبيانات حول سوق الشغل (الاتجاهات/السلاسل الزمنية، وضعية العرض والطلب، الكفاءات المطلوبة، التكوينات المتاحة، إلخ.). وستدمج هذه المنصة، بشكل تدريجي، البيانات على المستوى الوطني وكذا على المستويين الجهوي والمحلي.
وسيتم توفير المعلومات المتاحة عبر هذه المنصة، والتي تدمج البيانات الكمية والنوعية التي ينتجها الفاعلون في النظام الإحصائي الوطني وكذا البيانات التي تم تجميعها من مصادر رقمية (مواقع إلكترونية للتوظيف والوساطة، شبكات اجتماعية، إلخ.)، بشكل آني ووفق صيغة واضحة ومناسبة، للفاعلين الرئيسيين في سوق الشغل (المؤسسات، والمنظمات الاجتماعية المهنية، والفاعلين في مجالي التكوين والوساطة، والمشغلين، والأجراء، والباحثين عن شغل)، وكذا للطلاب وعموم الجمهور.
وهكذا، ستسهم هذه المنصة الرقمية الجديدة في النهوض بمنظومة لصنع القرار قائمة على الأدلة والمعطيات الموثوقة «Evidence Based Policy » قصد تنوير عملية صنع القرار من قبل مختلف الفاعلين في سوق الشغل، لاسيما فيما يتعلق بالتكوين، والتشغيل، وتنظيم سوق الشغل.
وسيسهم إنشاء هذه المنصة الجديدة، القائم على إشراك كافة الأطراف المعنية، في تجويد وإدماج المنظومة الحالية لرصد وتحليل سوق الشغل.
 وفي هذا السياق، ستمكن هذه المنصة من تحقيق مكاسب على مستوى نجاعة سوق الشغل، من خلال تعزيز المطابقة بين الطلب والعرض، وتقليص مختلف التكاليف التي يتحملها الفاعلون في سوق الشغل، ذات الصلة بعدم التماثل وإنتاج المعلومات والبحث. بالإضافة إلى ذلك، ستمكن هذه المنصة من إغناء الدراسات والبحوث قصد تسليط الضوء على القضايا المتناولة لماما أو بشكل سيء، ذات الصلة بمواضيع التشغيل والتكوين وقابلة التشغيل، وكذا ببعض مكونات سوق الشغل.
ويعتمد تطوير هذه المنصة، التي رصد لها ميزانية إجمالية تزيد عن 25 مليون درهم، بما في ذلك مساهمة من وكالة حساب تحدي- المغرب تناهز 17,8 مليون درهم، على المهارات التصميمية والمنهجية والتقنية للتجمع  "UM6P-OCP Solutions-Atlas Cloud Services" وعلى العرض الخدماتي المتكامل لهذا التجمع، من خلال تعبئة ثلاث مختبرات أبحاث لجامعة محمد السادس متعددة التقنيات، وخبرة "OCP Solutions" في مجال التنظيم وقيادة المشاريع، وإمكانيات مركز البيانات الخاص بشركة « Atlas Cloud Services ».
وأكد محمد أمكراز، وزير الشغل والادماج أن هذا المشروع يهدف إلى استغلال الإمكانات المعلوماتية التي توفرها البيانات التي يتم نشـرها في مختلف المواقع والمنصات الإلكترونية المتخصصة في طلبات وعروض التشغيل وكذا نظم المعلومات لبعض الفاعلين العموميين في سوق الشغل.
وأضاف "باستعمال التقنيات المتطورة المستعملة في مجال علم البيانات ستمكن هذه المنصة من توفير مؤشرات إحصائية ومعرفة آنية لتطور سوق الشغل لاسيما في مجالات المهن والوظائف الأكثر استقطابا للكفاءات حسب الجهات والقطاعات الاقتصادية وكذا توقع حاجيات النسيج الإنتاجي من التشغيل والمهن والكفاءات مما سيساعد على بلورة وانجاز الإجراءات المناسبة لتقليص الفجوة القائمة بين مناهج التكوين والاحتياجات الحقيقية للمقاولات".كما ستمكن هذه المنصة، بحسب أمكراز من تقديم خدمات معلوماتية تفاعلية آنية حول التشغيل وبعض أبعاد سوق الشغل لفائدة مختلف المهتمين كالباحثين عن فرص شغل والمقاولات الباحثة عن الكفاءات، والطلبة واباء التلاميذ الراغبين في معرفة القطاعات الواعدة من حيث التشغيل والكفاءات الأكثر طلبا من طرف المشغلين من أجل توجيه أفضل لمسارهم التكويني والمهني، والأساتذة ومراكز البحث وباقي الشركاء والمتدخلين في سوق الشغل من قطاعات ومؤسسات عمومية وقطاع خاص ومنظمات دولية.
واعتبر أمكراز أن توفير قاعدة للمعطيات والبيانات كالتي توفرها هذه المنصة ستعين صانعي القرار في بلادنا على ترشيد التدخلات العمومية، كما أنها ستكون عونا كذلك للقطاع الخاص في ما يتعلق بحاجياتها من اليد العاملة، وهذا كله في سياق تعرف فيه بلادنا تحولات هيكلية كبرى تتعلق أساسا بمراجعة النموذج التنموي والورش الاجتماعي الاستراتيجي الذي أطلقه الملك محمد السادس والمتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة.