في تطور جديد للتعثر الذي يعرفه تشكيل اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول "مآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بتاريخ 17 فبراير 1998 بين وزارة الطاقة والمعادن وشركة مفاحم المغرب والمركزيات النقابية، والبرنامج الاقتصادي المصاحب لها"، لم تستطع اللجنة انتخاب رئيسها أمس الثلاثاء.

وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي تؤجل فيها اللجنة انتخاب رئيسها منذ تعيين أعضائها من طرف الفرق البرلمانية المشكلة لمجلس المستشارين. وكشفت مصادر مطلعة من مجلس المستشارين أن اجتماع أمس لم يحضره فريق العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار، مقابل حضور عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وحميد كسكس، ممثل الحركة الشعبية، فضلا عن ممثل التقدم والاشتراكية والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وتشير المعطيات التي حصل عليها موقع "تيل كيل عربي" أن كلا من عبد السلام اللبار، وحميد كسكس دعيا إلى سحب توقيعات المستشارين وعدم اتمام هيكلة اللجنة بدعوى أن القضاء دخل على خط الأحداث التي عرفتها مدينة جرادة في 14 من مارس الماضي.

من جهته، اعتبر عبد اللطيف أوعمو عن حزب التقدم والاشتراكية أن عدم إتمام عملية تشكيل اللجنة يضر بسمعة مؤسسة المجلس ويضعها في حرج كبير مع الرأي العام الوطني.

مصادر "تيل كيل عربي" أوضحت أن هنالك اتفاقا ضمنيا بين أحزاب الأغلبية باستثناء التقدم والاشتراكية على عدم إتمام عملية تشكيل هذه اللجنة، وهو ما يفسر الغيابات المتتالية لممثليها عن الاجتماعات الأخيرة، مضيفة أن الفريق الاستقلالي انضم بدوره إلى موقف الأغلبية في تطور مفاجئ، بعدما كان رئيسه عبد السلام اللبار يسعى لرئاسة اللجنة، فيما اختار حزب الأصالة والمعاصرة الصمت، مزكيا بذلك خيار الاغلبية.

إلى ذلك، أوضح مصدر مقرب من حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين أن هذا الاخير حذر في اجتماع أمس ممثلي الفرق من مغبة العدول عن تشكيل اللجنة، بعدما قطعت كل المراحل القانونية لذلك، معتبرا أن تراجعهم سيضر بسمعة المؤسسة. وأضاف المصدر ذاته، أن حكيم بنشماش أكد لممثلي الفرق انه سيطبق مسطرة انتخاب الرئيس في الاجتماع المقبل، وذلك بتعيين العضو الأكبر سنا رئيسا والأصغر سنا مقررا للاشراف على عملية الانتخاب وإخلاء مسؤوليته، داعيا إياهم إلى مواجهة الرأي العام.

وطبقا للفصل67 ‏ من الدستور، يمكن بمبادرة من الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية قصد إطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها.

وكانت مدينة جرادة قد شهدت مواجهات غير مسبوقة في 14 من مارس الماضي بين عدد من المحتجين وقوات الأمن. وخلفت المواجهات إصابات في صفوف رجال الأمن والمتظاهرين. وعاشت المدينة على إيقاع احتجاجات متتالية منذ ديسمبر الماضي، ردا على وفاة شقيقين داخل بئر عشوائي لاستخراج الفحم