دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم عموم الشغيلة التعليمية إلى الحضور المكثف في تظاهرات فاتح ماي، المنظمة من طرف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي تخلد هذا اليوم، تحت شعار: "النضال من أجل التوزيع العادل للثروات بدل تأدية فاتورة الأزمات"، في "ظل سياقات تتميز أساسا، باستمرار تداعيات الأزمة على جميع المستويات، واستغلالها لضرب الحريات والتراجع على الحقوق والمكتسبات، والرفع غير المسبوق لأسعار المواد الأساسية للمحروقات؛ مما يسائل شعار الدولة الاجتماعية. ومن جهة أخرى، انطلاق مسلسل الحوار المركزي والقطاعي، بعد تغييب طال سنوات؛ مما أدى إلى تراكم المشاكل، وتعدد الملفات بدون حل، وهو ما تسبب في احتقان وتوتر كبيرين في قطاع التعليم"، حسب بلاغ رسمي توصل بنسخة منه موقع "تيلكيل عربي".

ووفق نفس المصدر، سيتم تنظيم هذه التظاهرات "احتجاجا على السياسات والاختيارات الحكومية اللاشعبية التي عمقت الفوارق الطبقية، وضرب القدرة الشرائية، وذلك بالزيادة في الأسعار والمحروقات، التي وصلت إلى مستوى غير مسبوق، بالإضافة إلى غياب إرادة حقيقية لمعالجة مطالب الحركة النقابية، واعتماد مقاربات أمنية وضبطية، تحكمها التوازنات المالية، واستمرار المحاكمات التي طالت النقابيين الكونفدراليين، والمفروض عليهم التعاقد، ونشطاء والحراكات الشعبية، وكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، بما فيه التطبيع التربوي".

أكد البلاغ على أن مطالب المكتب تتمثل في "حوار قطاعي حقيقي يفضي إلى نتائج ملموسة ونهائية، تستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية، وإخراج نظام أساسي عادل ومنصف واحد وموحد، في إطار الوظيفة العمومية، يحافظ على المكتسبات ويستجيب لانتظارات الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، ومدرسة عمومية مجانية جيدة للجميع، ضامنة للإنصاف وتكافؤ الفرص".

كما تتجلى كذلك هاته المطالب في "إدماج المفروض عليهم التعاقد في النظام الأساسي قيد الحوار، داخل الوظيفة العمومية، إسوة بباقي نساء ورجال التعليم، وايجاد حلول منصفة وعادلة ونهائية للملفات العالقة، والوفاء بالتزامات ما تبقى من اتفاق 2011، بالإضافة إلى الزيادة في الأجور بما يتناسب مع الزيادة المهولة في الأسعار، والمطالبة بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والحراكات الشعبية، وإيقاف المتابعات في حق النقابيين والمفروض عليهم التعاقد والمدونين والصحفيين".