بعد تعيينه من طرف الملك محمد السادس في منتصف دجنبر من العام الماضي على رأس الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أعلن بشير الراشدي عن عدم رضاه على القانون المتعلق بالهيأة، ودعا إلى تعديله، كما تقدم بمقترح للحكومة في هذا الشأن، إلا أن ذلك لم ير النور لحد الساعة، رغم أن الراشدي كان يتوقع أن يخرج في القريب العاجل.

في هذا الصدد، كشف مصدر حكومي لموقع "تيل كيل عربي" أن الحكومة لا ترى ضرورة في تعديل مشروع القانون المتعلق بالهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، خاصة أن المجلس الإداري للهيأة لم يتم تعيينه بعد.

المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه قال "إن مقترحات رئيس الهيأة تظل محترمة، لكننا نرى أنه يجب تعيين أعضاء الهيأة أولا، وتخضع هذه المقترحات لنقاش موسع".

مصدر حكومي آخر، قال لموقع "تيل كيل عربي" إن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، شرعت فعلا في إعداد التعديلات، لكن خروجها إلى حيز الوجود رهين بنجاح التشاور مع قطاعات حكومية أخرى، وهو ما لم يتم لحد الآن".

إلى ذلك، تحدث موقع "تيل كيل عربي" إلى مصدر حكومي ثالث بشأن الموضوع، وطرح عليه سؤالا مباشرا "هل سيتم تعديل القانون المتعلق بالهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها"؟، فكان جوابه "إن تعديل القانون غير مطروح على أجندة الحكومة".

وكان بشير الراشدي، قد طالب بتعديل مشروع القانون المتعلق بالهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.

واعتبر الراشدي في حوار سابق مع موقع "تيل كيل عربي" أن القانون يجب أن يتضمن قراءة إيجابية للمهام والاختصاصات المخولة للهيأة من خلال الدستور، في مجال الإشراف والتنسيق والتتبع وتقييم السياسات العمومية، وكذلك في مجال محاربة الفساد، ولا يمكن أن تتم المحاربة إذا لم تتوفر الهيأة على صلاحيات للتحري والتقصي والمبادرة التلقائية والتصدي التلقائي، كما اقترح أن يتم التخلي عن تفرغ أعضاء مجلس الهيأة، وأن يمارسوا وظائفهم العادية إلى جانب عضوية الهيأة.