كشفت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن أهم مخرجات اجتماع اليوم الإثنين، الذي جمع بين النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، واللجنة الوزارية الثلاثية، أنه تم التوافق على مجموعة من النقط، فيما سيتم الحسم في قضايا أخرى يوم غد الثلاثاء.
وقد جاء في بلاغ النقابة، توصلت به "تيلكيل عربي"، حول مخرجات الإجتماع اليوم الإثنين، أنه تم التوافق على تعديل المادة 15 من النظام الأساسي الجديد، المتعلقة بمهام المستشار في التوجيه التربوي والمختص التربوي، بالإضافة إلى تعديل المادة 20 بفتح الباب لمختصي الإدارة لولوج إطار الممونين للذين يمارسون التسيير المادي والمالي، أو هيئة متصرفي التربية الوطنية لغيرهم من المزاولين لمهام إدارية".
بخصوص المادة 65، تم اقتراح تخفيف مدة حذف العقوبات من 5 سنوات و 10 سنوات، إلى 1 و3 سنوات فقط، إضافة إلى حذف المادة 72. وبالنسبة للمستشارين في التوجيه والتخطيط تم تخصيص 300 درهم صافية إضافية كتعويض تكميلي.
وفيما يتعلق بالمادة الـ22 تحديد المهام الأصيلة للمتصرف التربوي، إضافة إلى المادة الـ23 لإطار مفتش المالية والمحاسباتية، كما تم حذف مهمة المراقبة من مهام متصرفي التربية الوطنية الواردة بالمادة 28، والإحالة لمقتضيات الوظيفة العمومية فيما يخص المادة 52، إضافة إلى حذف جودة مؤسسات الريادة.
وحول المادة الجديدة المرتبطة بالتوجيه والتخطيط والممونين، تم ترقية المستشارين في التوجيه التربوي والتخطيط التربوي والممونين إلى إطار مفتش حسب التخصص، بعد تكوين سنوي، في أفق 2030.
وأفاد المصدر ذاته، أن المسؤولين في المصالح المركزية والخارجية للوزارة، سيتم إدماجهم في إطار متصرف إداري بناء على طلب منهم.
وفيما يخص أساتذة الزنزانة 10، فقد تم الاتفاق على الانتقال من 4 سنوات إلى خمس سنوات اعتبارية، مع الاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة لأفواج 93/94/95/96/97/98. وبالنسبة للدرجة الممتازة، تم اعتماد الرتبة 3 عوض الرتبة 5 كشرط للاستفادة من زيادة 1000 درهم، وبالنسبة للمبرزين تخصیص 500 درهم صافية كتعويضات واحتسابها في التقاعد مع التعويضات السابقة.
وبخصوص خارج السلم ، أوضحت النقابة الوطنية للتعليم، أنه تم اعتماد سنة 2021 كمفعول إداري للدرجة الممتازة و2024 كمفعول مالي، في حين تقرر بالنسبة للدكاترة ترقية المعنيين على ثلاث دفعات على أقصى تقدير على أن تشمل الدفعة الأولى عددا كبيرا للقطع مع هذا الملف الذي عمر طويلا.
وفي ملف حاملي الشهادات، فقد تقرر فتح المباراة شهر يناير للترقية وتغيير الإطار، وتمديد العمل بالمرسوم الخاص بالمكلفين خارج سلكهم لثلاث سنوات إضافية، إضافة إلى الاتفاق على تعويض ذوي الحقوق ضحايا زلزال الحوز" يضيف البلاغ.