من يجمع مكونات المعارضة البرلمانية على كلمة واحدة؟ الجواب عن السؤال، حملته تصريحات قيادات من الأحزاب الممثلة لفرق ومجموعات المعارضة داخل الغرفة الأولى، وتفيد بتدشين تنسيق "قاعدي" بين برلمانيي المعارضة، بعيدا عن أن يرقى لتنسيق سياسي شامل بين إطاراتها السياسية.

وحسب معطيات أولية حصل عليها "تيلكيل عربي"، فإن "فرق ومجموعات مجلس النواب، تناقش التقدم بمقترحات موحدة لتعديل مشروع قانون المالية برسم العام 2022".

ورغم التبيان في المواقف، وترسبات الخلاف والاختلاف بين الأحزاب التي توجد في المعارضة، عبرت قياداتها السياسية عن "موافقتها على تنسيق يهم الفعل البرلماني، وصياغة مواقف مشتركة".

وفسرت قيادات حزبية في حديثها مع "تيلكيل عربي"، هذه الخطوة، التي لم تكتمل تفاصيلها النهائية بعد، ب"التأسيس لمعارضة منسجمة"، في مواجهة ما وصفته ب"تغول للأغلبية الحكومية، مسنودة بحضور عدد على مستوى مجلسي النواب والمستشارين".

وجدير بالذكر، أن الأحزاب التي اختارات أو وضعتها حسابات تشكيل الأغلبية الحكومية على مقاعد المعارضة التشريعية، هي: حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، وحزب الحركة الشعبية، وحزبي الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية اللذين اختارا التحالف برلمانيا، وحزب جبهة القوى الديمقراطية، وحزب الاشتراكي الموحد، وتحالف فدرالية اليسار.

ولحدود الساعة، لم يحسم مصير هذه الخطوة المشتركة، خاصة وأنها لم تطرح للنقاش والحسم على مستوى قيادات الأحزاب الممثلة بمجلس النواب، رغم الموافقة المبدئية لعدد منها على هذا التوجه.