صادق المجلس الحكومي أمس الخميس على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد أعضاء المجلس الأعلى لانعاش التشغيل وطريقة تعيينهم وكيفية تسيير المجلس.
ويتألف المجلس من 36 عضوا رسميا بمن فيهم الرئيس موزعين بالتساوي على ممثلي القطاعات الوزارية والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين، كما سيتم تعيين عدد مماثل من النواب عن الأعضاء الرسميين، فيما يتكون المجلس في صيغته الحالية من 21 عضوا فقط.
وتعتبر وزارة الشغل والادماج المهني أن تعيين نواب للأعضاء الرسميين جاء من أجل تسهيل توافر النصاب القانوني المطلوب لعقد اجتماعات الهيئات الاستشارية في حالة تغيب الأعضاء الرسميين.
ويأتي هذا المرسوم تطبيقا للمادة 523 من القانون المتعلق بمدونة الشغل، الذي نص على إحداث المجلس الأعلى لانعاش التشغيل.
ويقوم المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل بمهام استشارية، ويعهد إليه بتنسيق سياسة الحكومة في مجال التشغيل، وإبداء الرأي في جميع القضايا التي تهم التشغيل على المستوى الوطني، وخاصة فيما يتعلق بالتوجهات العامة لسياسة الحكومة في مجال التشغيل، و الإجراءات التي تهدف لإنعاش التشغيل، خاصة في مجال إدماج الشباب وتدبير سوق التشغيل.
كما يعهد إليه بالمساهمة في تطوير الحوار والتشاور بين أطراف الانتاج وتتبع وتقييم إجراءات إنعاش التشغيل وتدبير سوق التشغيل، خاصة تلك التي تلقى الدعم والمساعدة من طرف الدولة، و دراسة وضعية وإمكانات التشغيل بالقطاع العمومي وشبه العمومي والقطاع الخاص، بناء على المعلومات التي يتوصل بها من طرف الإدارات والهيئات المعنية.
كما يقوم بإعداد تقرير سنوي حول وضعية أفاق التشغيل يرفع للحكومة مشفوعا بآراء المجلس ومقترحاته، و التنسيق والتعاون مع جميع اللجان والهيئات المتخصصة، الوطنية والمحلية، ذات العلاقة بقضايا النمو الديمغرافي والتعليم والتكوين والتشغيل، وقضايا التنمية الاجتماعية بشكل عام، إعداد واقتراح برامج وخطط جهوية للتشغيل ترتكز على الشراكة والمساهمة الفعلية لمختلف المتدخلين المحليين.