أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، في تقرير جديد صادر في أول يوم من عام 2024، أن المملكة المغربية، قامت بتوقيع صفقات عسكرية للمبيعات الخارجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، بقيمة 8.5 مليار دولار، مع صفقات تفاوضية قيد التنفيذ قد ترفع القيمة الإجمالية إلى 10.3 مليار دولار.

ووفقًا للتقرير، فإن المغرب يعتبر أكبر مشتري للأسلحة الأمريكية في أفريقيا، حيث يستند الجيش المغربي، بشكل رئيسي على مصادر الإمداد من الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإسرائيل. وتشير التوقعات إلى أن المغرب يسعى لتعزيز قدراته العسكرية والدفاعية بهدف تحقيق استقلالية تامة في هذا المجال".

تعكس هذه الاتجاهات الاستراتيجية، التي يسعى المغرب لتحقيقها في مجال الدفاع تحديثًا كبيرًا في إمكانيات القيادة والسيطرة المشتركة والدفاع السيبراني. كما يهدف المغرب إلى أن يكون لديه جيش وقوات جوية وبحرية مستقلة تماما. وستعمل ميزانية الدفاع المتزايدة أيضًا على تعزيز أسطول الدوريات التابع للبحرية الملكية بفرقاطتين جديدتين. ويخطط المغرب للاستثمار في نظام مراقبة ساحلي متطور، حيث أصبح تأمين السواحل أولوية رئيسية للمملكة، " حسب ما نقله موقع "الدفاع العربي" المتخصص في الأخبار العسكرية للعالم العربي.

 وفي إطار هذا التطور، شهدت الشراكة بين المغرب وشركات عالمية، مثل Sabca وSabena Aerospace وLockheed Martin إنشاء مشروع مشترك لصيانة الطائرات، بهدف بناء صناعة عسكرية ودفاعية محلية.

وقد خصص المغرب 20 مليار دولار، لأهدافه الاستراتيجية المتمثلة في التحديث وقابلية التشغيل البيني، وتفوق على المملكة العربية السعودية بصفقات تصل قيمتها إلى 10.3 مليار دولار. زادت المبيعات العسكرية الأمريكية للمغرب بأكثر من الضعف في عام 2020" . 

وفي فبراير 2023، وقعت إدارة الدفاع الوطني المغربية وشركة بوينغ اتفاقية تعويض صناعي في إطار تمديد برنامج اقتناء مروحيات أباتشي. تتوافق هذه الاتفاقية مع القانون المعتمد حديثًا رقم 10.20 (يونيو 2021) لصناعة الدفاع، حيث تستهدف جميع الأسلحة والذخائر وصيانة الطائرات العسكرية.

يأتي هذا التقرير في إطار التزام المغرب بتحديث قدراته الدفاعية وتحسين إمكانياته العسكرية، وهو ما يعزز مكانته كلاعب رئيسي في مجال الأمان والاستقرار في المنطقة.