بعد قرار الحكومة  اعتماد نظام صرف جديد، يتم  فيه تحديد  سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب نسبته +2,5 بالمائة -2,5 بالمائة، عوض +0,3 بالمائة -0,3 بالمائة، والذي بدأ العمل به أمس الاثنين، وجه البرلمان المغربي استدعاء لكل وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري من أجل الحضور للبرلمان من أجل الإجابة عن أسئلة البرلمانيين .

وعلم موقع "تيل كيل عربي" من مصادر برلمانية، أن لجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين ستعقدان لقاء مشتركا مساء غد الأربعاء، بحضور كل من محمد بوسعيد، وعبد اللطيف الجواهري، مشيرة إلى أن عقد هذا الاجتماع المشترك جاء بطلب من عبد اللطيف الجواهري بسبب التزاماته، الشيء الذي يحول دون حضوره لاجتماعين منفصلين بالغرفة الأولى والثانية.

مصدر من داخل لجنة المالية بمجلس النواب، أوضح في اتصال مع "تيل كيل عربي" أن البرلمانيين يرغبون في الحصول على إجابات شافية من الجواهري وبوسعيد حول الاستراتيجية التي أعدها المغرب للتعامل مع نظام الصرف الجديد.

وينص الدستور المغربي على أنه "يمكن للجان الدائمة  للبرلمان، أن تعقد اجتماعات مشتركة للاستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا هاما".