لازال غالبية أعضاء مكتب مجلس النواب، ينتظرون رد الحبيب المالكي على طلبهم له بعقد عقد اجتماع عاجل للمكتب، قصد تالتداول في قرارات تعيينه ثلاثة أعضاء بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ينتمون لحزبه.

مقابل ذلك، عبر الحبيب المالكي في رسالة شفهية، أبلغ بها الكاتب العام لمجلس النواب أعضاء مكتب المجلس، عن "انزعاجه من طريقة مراسلته"، وكذا "نشر مضامين المراسلة في وسائل الإعلام"، بحسب مصادر من داخل المجلس.

ويمنح قانون الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء رئيس مجلس النواب صلاحية تعيين ثلاثة أعضاء في الهيئة، إلا أن باقي الفرق اعتبروا أن المالكي خرق النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي تنص المادة 347 منه أن "رئيس مجلس النواب يسهر في التعيينات الشخصية الموكولة له قانونا في المؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية على مراعاة التمثيلية والتنوع والتناوب والتخصص والتعددية"، فضلا عن وجود اجتهاد للمحكمة الدستورية يلزم رئيس المجلس بإجراء استشارات مسبقة مع أعضاء المكتب ورؤساء الفرق بخصوص هذه التعيينات.

وأثارت التعيينات جدلاً واسعاً، جر مطالبة المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة من أعضائه الذين عينهم رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، تقديم استقالتهم في أجل أسبوع. مطلب رد عليه بن شماش في تصريح سابق لـ"تيلكيل عربي" بأنه "جهل بالقانون الذي احترمه في التعيينات التي قام بها".