لازالت قضية تعيين رئيسي البرلمان لستة أعضاء ينتمون لحزبيهما بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تتفاعل داخل مجلسي البرلمان، فبعد مراسلة عدد من الفرق لرئيس مجلس النواب الحبيب المالكي ومطالبته بعقد اجتماع عاجل لمناقشة الأمر وجهت 3 فرق بمجلس المستشارين مراسلة مماثلة إلى حكيم بنشماش، رئيس المجلس.
ووقع على المراسلة كل من الفريق الاستقلالي وفريق العدالة والتنمية والفريق الحركي.
واعتبرت المراسلة التي وجهت أمس الاثنين لرئيس المجلس أن تعيين 3 أعضاء بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تم بطريقة انفرادية ودون التشاور مع أعضاء المكتب ورؤساء الفرق ودون احترام المنهجية التي تم التوافق حولها سابقا مع رؤساء الفرق بخصوص التعيين في المؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية.
ودعت المراسلة بنشماش إلى عقد اجتماع حضوري عاجل بحضور رؤساء الفرق وأعضاء مكتب المجلس للتداول بشأن حيثيات هذه التعديلات.
وعبرت الفرق البرلمانية عن رفضها لهذه التعيينات، معتبرة أن الكيفية التي تمت بها تخالف مقتضيات النظام الداخلي واجتهادات وآراء المحكمة الدستورية، ولا تحترم مبادئ التعددية والمناصفة والتخصص وتسيء لصورة المؤسسة التشريعية.
وكان بنشماش قد اعتبر في تصريح لـ"تيلكيل عربي" أنه لم يخرق القانون بتعيينه لأعضاء من حزبه في الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
وقال "إن المادة 25 من القانون المنظم لإنشاء الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، لا تشير على الاطلاق إلى ضرورة الاستشارة مع الفرق أو الأحزاب السياسية أو أي هيئة في التعيينات المخولة حصراً لرئيس مجلس المستشارين".
وأضاف أن"القانون يحدد فقط المعايير التي يجب أن تتوفر في الأشخاص المعينين، والذين يجب أن تكون عندهم كفاءات معينة في الاقتصاد أو التحكيم والقانون أو قطاع الكهرباء"، مشددا أنه التزم بهذه المعايير.