أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه مساء اليوم الخميس، أن "الحوار الاجتماعي في قطاع الصحة توج باتفاق بين الحكومة وجميع النقابات الممثلة فيه".
وتابع البلاغ أن هذا "الاتفاق الهام يعكس الإرادة القوية لدى الحكومة من أجل تكريس آلية الحوار الاجتماعي واعتماد المقاربة التشاركية".
وأضاف أن "توافق الحكومة وجميع النقابات الممثلة حول حلول للملفات ذات الأولوية، ستمكن من تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع".
وتابع البلاغ أن "الاتفاق يهدف لتنزيل إصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية تماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية".
وأشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يومه، بحضور كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على توقيع اتفاق بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وجميع النقابات الممثلة في القطاع، بعد سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي التي تكللت بالتوافق حول عدد من الملفات المطلبية ذات الأولوية".
وذكر بلاغ رئاسة الحكومة، أن "الحوار القطاعي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وشركائها الاجتماعيين، توج بالتوافق على عدد من النقاط، على رأسها:
*تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته؛
*استفادة الممرضين من الترقية في الرتبة والدرجة؛
*الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة؛
*دعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، لتعزز خدماتها المقدمة لفائدة مهنيي القطاع؛
*برمجة عرض مشروع مرسوم متعلق بالمُلحقِين العِلميِّين على أنظار المجلس الحكومي في أقرب الآجال؛
*الاتفاق على مواصلة الحوار لحل الإشكالات الأخرى لضمان الانخراط التام والشامل لكل مهنيي قطاع الصحة في الورش الملكي الكبير المتعلق بالتغطية الصحية.
وقد أُجري الحوار القطاعي برئاسة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وبحضور النقابات الممثلة بقطاع الصحة، ويتعلق الأمر بـ: الجامعة الوطنية للصحة (UMT)، النقابة الوطنية للصحة (CDT)، النقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، النقابة المستقلة للممرضين، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، الجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، المنظمة الديمقراطية للصحة (ODT).