كشف حكم المحكمة الإدارية بمكناس بشأن قضية رفض والي جهة درعة تافيلالت التأشير على ميزانية جماعة الرشيدية فصول معركة قانونية بين الجانبين انتهت بانتصار المحكمة لرئيس الجماعة عبد الله هناوي ضد الوالي.

 ويؤسس هذا الحكم لقاعدة أساسية مفادها أن رفض الوالي أو العامل التأشير على ميزانية الجماعة الترابية _طبيعته_ الطعن فيه، كما أكد أن رفض الوالي أو العامل القاضي التأشير على الميزانية السنوية للجماعة الترابية يعتبر قرارا إداريا سلبيا مؤثرا في المركز القانوني للجماعة الترابية، لتعلق صرف الميزانية واستمرارية مرفق الجماعة الترابية على هاته التأشيرة، وبذلك يكون خاضعا لمراقبة المشروعية من طرف القضاء الإداري.

 واعتبرت المحكمة الإدارية أن عدم مراعاة قرار رفض التأشير على الميزانية للآجال القانونية ودن الاستناد على سبب صحيح يجعل القرار مشوبا بعيب مخالفة القانون وعيب السبب.

وأشار الحكم أن المشرع قد رتب على عدم تأشير الوالي أو العامل على الميزانية في أجل 20 يوما من تاريخ التوصل بها من رئيس الجماعة اعتبار الميزانية مؤشر عليها، مضيفا أن الوالي أبدى ملاحظاته بعد مرور 6 أيام على الأجل القانوني.

 من جهة أخرى، اعتبر الحكم أن المشرع حدد الحالات الحصرية لرفض التأشير على الميزانية في ثلاث حالات تتعلق بعدم احترام القانون وتوازن الميزانية على أساس صدقية تقديرات المداخيل والنفقات وتسجيل النفقات الاجبارية.

 وأكد الحكم أن تحديد المشرع للحالات الحصرية المبررة لرفض التأشير على الميزانية فإنه يفترض صحة الميزانية خارج هذه الحالات، مما يجب معه أن تؤسس أسباب رفض التأشير على أسس صحيحة وواقعية تراعي مؤشرات توازن مشروع الميزانية استنادا على تقدير المداخيل والنفقات بناء على معطيات موضوعية ودقيقة من شأنها أن تفند ما جاء في وثيقة مشروع الميزانية.

 وخلصت المحكمة أن الملاحظات المقدمة من طرف والي الجهة على مشروع ميزانية الجماعة والمتعلقة بعدم عقلنة المصاريف المتعلقة بأنشطة المجلس والاستقبالات وعدم اعطاء العناية اللازمة لتوفير المواد المطهرة والمبيدات وعدم التحكم في أجور الأعوان العرضيين والزيادة في الاعتمادات المخصصة لتهيئة المساحات الخضراء تبين أنها ملاحظات لم تثبت صحتها بشكل ملموس.

 وبذلك، ألغت المحكمة قرار الوالي، وأحقية رئيس الجماعة بالأمر بقبض المداخيل وصرف النفقات طبقا لوثيقة الميزانية.