أجلت غرفة جنايات الدرجة الثانية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أمس الاثنين، ملف معتقلي حراك الريف إلى يوم الجمعة فاتح فبراير المقبل.

كما قررت المحكمة في الجلسة التي عقدت لأزيد من خمس ساعات، توجيه الاستدعاء إلى المتهمين الأربعة الموجودين في حالة سراح من أجل المثول أمامها في جلسة الجمعة عن طريق النيابة العامة.

قرار المحكمة جاء بعد أزيد من ثلاث ساعات من الانتظار بعد قرارها استدعاء المعتقل صلاح لشخم من السجن بالانذار والقوة العمومية في حال امتناعه عن الحضور.

المعتقل صلاح لشخم نادت عليه المحكمة في بداية الجلسة، باعتباره المعتقل الوحيد الذي غاب عن جلسات المحاكمة بسب اجتيازه للامتحانات الجامعية.

وأجاب حكيم الوردي ممثل النيابة العامة أن المعتقل رفض الحضور للجلسة، رغم إبلاغه بموعدها، ملتمسا من المحكمة اتخاذ المتعين في مثل هذه الحالات، فأمر رئيس الجلسة بإحضاره من السجن عن طريق الانذار، وفي حال امتناعه احضاره بالقوة العمومية.

وفي انتظار إحضار المعتقل لخشم أو امتناعه ساد التذمر في صفوف هيئة الدفاع سواء عن المعتقلين الذين لم يحضر منهم سوى الصحافي حميد المهداوي، أو دفاع الطرف المدني "الدولة المغربية".

وانتظر الجميع داخل قاعة الجلسات رقم 7 قبل ان يخرجوا جميعا منسحبين منها ويملؤوا جنبات المحكمة معلنين غضبهم وامتعاضهم من قرارات المحكمة أو حسب ما قال البعض منهم "عدم احترام الهيئة القضائية للدفاع وتركها هكذا دون إخبارها بأي مستجد لقرارها أو إبلاغها بأن الجلسة ستتأخر".

طال الانتظار وتحولت جنبات المحكمة الى فضاء لتبادل الاحاديث والسيناريوهات حول مصير المحاكمة، قبل أن يغادرها عدد من محاميي الدفاع، ويعلن عن استئناف الجلسة في حدود الثامنه مساء.

ممثل الحق العام أخبر المحكمة أن المعتقل صلاح لخشم أصر على عدم الحضور للمحاكمة معلنا تضامنه مع باقي المعتقلين، موضحا أنه توصل بالانذار ورفض المثول لقرار المحكمة وأنه جرى الاتصال بمصلحة الشرطة القضائية وحضر ضابط شرطة من أجل تنفيذ قرار المحكمة بالاحضار بالقوة لكنه أصر إصرار شديدا على مقاطعة الجلسات، فقررت المحكمة إبلاغه بما يروج في الجلسة عن طريق كاتب الضبط.

ونادت المحكمة على المهداوي وكذا هيئة الدفاع عنه لكن فوجيء الجميع بغيابهم ما عدا اثنين منهم، اذ غادروا المحكمة بعد انتظارهم الطويل وعدم تواصل المحكمة خاصة أن اغلبهم حضر من من الرباط وبرشيد وتطوان والبيضاء.