أعلنت المحكمة الدستورية، في قرار جديد لها، تجريد كل من سعيد الزيدي، البرلماني عن التقدم والاشتراكية، وعبد القادر البوصيري، البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، من مقعديهما بمجلس النواب.

وجاء في قرار المحكمة الدستوري، الذي توصلت به "تيلكيل عربي" بتجريد عبد القادر البوصيري من صفة عضو بمجلس النواب، مع الدعوة إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية” (عمالة فاس).

وأوضح القرار، أن "الأمر القضائي الاستعجالي القاضي بعزل عبد القادر البوصيري النائب الثالث لرئيس جماعة فاس من مهمته هاته ومن العضوية في مجلس الجماعة أصبح نهائيا، مما يتعين معه تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب".

كما قررت المحكمة كذلك، تجريد سعيد الزيدي من صفة عضو بمجلس النواب، مع الدعوة إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية "بنسليمان" (إقليم بنسليمان).

وجاء في قرار المحكمة الدستورية، "بعدما أصبح الأمر القضائي الاستعجالي القاضي بعزل عبد القادر البوصيري النائب الثالث لرئيس جماعة فاس من مهمته هاته ومن العضوية في مجلس الجماعة نهائيا، "مما يتعين معه تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب".