تفاصيل لقاء بنعتيق بأسر المغاربة المحتجزين في ليبيا

أسر عدد من المحتجزين في ليبيا
الشرقي الحرش

عقد عبد الكريم بنعتيق، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، صباح اليوم ، لقاء مع عدد من ممثلي عائلات المغاربة المحتجزين في ليبيا.  اللقاء الذي عقده الوزير اليوم مع عائلات المحتجزين، جاء مباشرة بعد وقفة احتجاجية نظموها أمام مقر وزارته بالرباط.

وبحسب مصادر متطابقة حضرت اللقاء، الذي دام حوالي نصف ساعة فقط، فإن الوزير حاول طمأنة عائلات المحتجزين، مبرزا أن السلطات المغربية تبدل جهدها من أجل إعادتهم إلى المغرب، لكنه لم يعط تاريخا محددا لذلك.  وخاطب بنعتيق عائلات المحتجزين بقوله"راه المحتجزين حتى حنا ولادنا، ولن نتخلى عنهم، بل هناك جهات عليا تسهر على متابعة هذا الملف، لكن لا بد من إعطائنا قليلا من الوقت من أجل حله، خاصة أن المغرب ليست له سفارة في ليبيا الآن". وأوضح بنعتيق أن السلطات المغربية تشتغل على موضوع المحتجزين منذ شهر، وقد أحرزت تقدما في ذلك، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل

من جهتها، قالت حنان النقادي، والدة أحد المغاربة المحتجزين بمركز تاجراء بليبيا "‘إن الوزير  حاول طمأنتها، وأكد أن الملف في طريقه إلى الحل، لكنه لم يعط تاريخا محددا لذلك"، مضيفة أن أملها الوحيد أن يعود ابنها إليها سالما، خاصة أن عصابات الهجرة غير الشرعية هددوها أكثر من مرة بتصفيته، إن لم تبعث لهم مبلغا من المال.

وكان العشرات من عائلات المغاربة المحتجزين في ليبيا قد نظموا أمس الإثنين وقفة احتجاجية أمام وزارة الخارجية المغربية بالرباط، ودعوا الحكومة المغربية إلى التدخل الفوري من أجل تخليص أبنائهم من جحيم مراكز الاحتجاز.

ويتواجد منذ أشهر أزيد من 200 مغربي بمراكز الاحتجاز الليبية، خاصة في مركز طريق السكة بطرابلس ومركز زوارة قرب الحدود التونسية، بعدما تم اعتقالهم حينما كانوا يتحينون الفرصة للوصول إلى إيطاليا.

وكان المغاربة المحتجزون قد نشروا عددا من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تحت إشراف مسؤولي مراكز الاحتجاز الليبية يناشدون من خلالها الملك محمد السادس والسلطات المغربية التدخل لإعادتهم إلى أرض الوطن.  وكانت الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة قد أصدرت بلاغا في 16 من نونبر الجاري قالت فيه "إنها تتابع عن كتب وضعية المغاربة العالقين بليبيا، وتشتغل بجدية كبيرة وبتكامل تام مع كافة المؤسسات الأخرى المعنية بهذا الملف قصد إنجاح عملية ترحيل المواطنين إلى أرض الوطن في ظروف تحفظ سلامتهم".