صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024، على مشروع القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.
ويندرج هذا المشروع في إطار مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تحديث النظام القضائي، ولاسيما فيما يتعلق بإعادة تأهيل المهن القانونية والقضائية التي تلعب دورا محوريا في سير العدالة، وتساهم، بشكل مباشر، في فعاليتها.
وتُعد مهنة المفوض القضائي، على غرار باقي المهن القانونية والقضائية، أساسية لضمان حسن سير الإجراءات القضائية، لاسيما فيما يتعلق بإعداد التقارير وتنفيذ الأحكام.
ويأتي مشروع هذا القانون بعد تقييم قانون 81.03 الذي دخل حيز التنفيذ، منذ 18 عاما؛ ما سمح بتحديد نقاط الضعف والعوائق، بهدف تحسين مرونة هذه المهنة.
ومن بين أهم الإصلاحات التي تم إدخالها "توسيع الاختصاص الترابي؛ حيث سيتم توسيع اختصاص المفوضين القضائيين من المحاكم الابتدائية إلى محاكم الاستئناف. وهي التعديلات التي تهدف إلى معالجة التناقضات بين الخريطة القضائية والتقسيم الإداري للمملكة"، و"تحسين التكوين؛ حيث سيتم تمديد مدة التكوين للمفوضين القضائيين من ستة أشهر إلى سنة، مع إنشاء معهد مخصص للمهن القانونية والقضائية. كما أصبح التكوين المستمر إلزاميا، مع فرض عقوبات تأديبية في حالة الغياب غير المبرر"، بالإضافة إلى "إدارة حالات الغياب؛ حيث سيتم وضع آلية مؤقتة لتعيين مفوض قضائي بديل في حالة الغياب المبرر، لضمان استمرارية الخدمة العامة"، و"تأمين الأموال؛ حيث يجب على المفوضين القضائيين إيداع المبالغ المحصلة في صندوق الإيداع والتدبير، في غضون 24 ساعة؛ مما يعزز الشفافية وأمان المعاملات"، فضلا عن "تنظيم مهني جديد؛ حيث يمكن للمفوضين القضائيين الاختيار بين الممارسة الفردية أو الجماعية، مع وضع تدابير لتنظيم وتحديث المهنة".
ويوسع مشروع القانون، أيضا، من مهام المفوضين القضائيين؛ مما يسمح بزيادة الكفاءة في أداء مهامهم. ومن بين هذه المهام الجديدة؛ تحصيل الديون في إطار التسويات الودية، وإدارة المزادات العلنية للجهات الحكومية والخاصة، وإعداد محاضر الجمعيات العامة، وإدارة إجراءات إفراغ العقارات وبيعها.
كما تقدم الإصلاحات تدابير لتحديث الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، مع منحها آليات لتعزيز وتأهيل المهنة، سواء على المستوى التنظيمي أو التقني.
وتؤكد الحكومة، من خلال هذا المشروع، التزامها بتعزيز فعالية النظام القضائي وتكييف المهن القانونية مع المتطلبات الحديثة، مع ضمان تقديم خدمة عالية الجودة للمواطن.