لا يزال الجدل محتدما في مجلس النواب حول طريقة التعاطي مع إفلاس صندوق تقاعد البرلمانيين بين الفرق النيابية والحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب من جهة، وفريق العدالة والتنمية، من جهة أخرى.

الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب الذي اختار الدفاع عن إنقاد صندوق تقاعد البرلمانيين عقد بداية الأسبوع الجاري لقاء مع رؤساء الفرق النيابية من أجل الخروج بموقف موحد بشأن إفلاس نظام معاشات البرلمانيين.  وكشفت مصادر مطلعة للموقع أن اللقاء عرف اختلافا واضحا حول الموضوع بين رئيس فريق العدالة والتنمية إدريس الأزمي الإدريسي، الذي ظل متشبثا بموقف حزبه القاضي بإلغاء أحكام القانون رقم 24.92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، وتصفية الحسابات، وبين الحبيب المالكي، وباقي رؤساء الفرق الأخرى الذين طالبوا بضرورة البحث عن صيغة ملائمة لإصلاح الصندوق دون إلغائه.

 وأمام التباين الحاد في وجهات النظر بين البجيدي وباقي الفرق النيابية، بما في ذلك حلفاؤه داخل الحكومة، اقترح الحبيب المالكي خلق لجنة مشكلة من رؤساء الفرق من أجل دراسة الخيارات الممكنة لإصلاح الصندوق في أفق 6 أشهر.

 وفي الوقت الذي أعلنت الفرق النيابية أغلبية ومعارضة موافقتها على اقتراح الحبيب المالكي، كشف مصدر مسؤول من داخل فريق العدالة والتنمية للموقع أن فريقه غير معني بهذه المبادرة الجديدة، مشيرا إلى أن الفريق سيشكل لجنة للانكباب على إعداد تصور تقني من أجل أجرأة إلغاء نظام المعاشات، وتصفيته. المصدر، اعتبر أن الفريق لا يمكن أن يوافق على أي قرار تقوم الدولة بموجبه بضخ أموال عمومية بالملايير في صندوق تقاعد البرلمانيين، مشيرا إلى أن من شأن هذا القرار أن يورط رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ويضعف شعبية الحزب.

 واعتبر المصدر ذاته أن صندوق تقاعد البرلمانيين لا يمكن إنقاذه من الإفلاس إلا بضخ أموال عمومية من طرف الدولة، وهو ما لا يمكن أن نسمح به بالمقابل، وصف مصدر مقرب من رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، موقف العدالة والتنمية بالشعبوي، مضيفا أن هذا الموضوع لا يجب إخضاعه للمزايدات السياسية.  ولم يستبعد المصدر أن يكون وراء موقف البجيدي رغبة في خلق صراع داخل التحالف الحكومي، خاصة بين المصباح والاتحاد الاشتراكي، الذي يدعم خطوات الحبيب المالكي من أجل إبعاد شبح الإفلاس عن معاشات البرلمانيين.

وشدد المصدر على أن فكرة إلغاء صندوق تقاعد البرلمانيين مستبعدة جدا، مشيرا إلى أن باقي الفرق ستعلن عن موقف موحد حول الموضوع في الأشهر المقبلة، بغض النظر عن موقف البجيدي.

 في السياق ذاته، أعد فريق العدالة والتنمية مقترح قانون من أجل إلغاء أحكام القانون رقم 24.92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 35.04.

 النائب البرلماني عبد اللطيف بروحو، محاسب مكتب مجلس النواب سابقا، والقيادي في العدالة والتنمية اقترح في مشروع القانون الذي أعده أن تتم تصفية الحسابات وحصر النتائج الختامية في أجل شهر من دخوله حيز التطبيق، وكذا وضع برنامج لتصفية المتأخرات واسترجاع الاقتطاعات من قبل لجنة مكونة من: محاسبي مجلس النواب، وممثل عن رئيس الحكومة، وممثل عن الو الوزير المكلف بالمالية، وممثل عن المؤسسة المكلفة بتسيير نظام المعاشات.

 واعتبر بروحو في تصريح للموقع أنه وضع مقترح القانون لدى مكتب فريق العدالة والتنمية، الذي يجب أن يسلك المساطر القانونية لإحالته على البرلمان من أجل الطي النهائي لموضوع صندوق تقاعد البرلمانيين، مشيرا إلى أنه يستحيل من الناحية التقنية إنقاذ هذا الصندوق من الإفلاس إن لم تضخ فيه الدولة 45 مليون درهم سنويا، وهو ما لم يمكن قبوله في الظرفية الحالية.