أفاد التقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2023 بأن "المغرب شهد عدة أشكال وصيغ للاحتجاج؛ حيث تجاوز عدد التجمعات والتجمهرات السلمية، وفقا للإحصائيات الرسمية، 11086 تجمعا وتجمهرا بالشارع العام، بمختلف أشكاله وتعبيراته من مسيرات ووقفات احتجاجية".

واعتبر المجلس أن "هذا الرقم يعكس استمرار الثقافة المطلبية وتنوعها وركونها للسلم كوسيلة للضغط من أجل التغيير وبناء أوضاع بديلة".

وأبرز التقرير أن "التجمعات والمظاهرات السلمية عرفت، سنة 2023، احتجاجا على ارتفاع الأسعار وتزايد الغلاء، دعت إليها العديد من الإطارات النقابية والسياسية بعدد من المدن والمناطق المغربية، مع التركيز على مدينة الرباط التي احتضنت أغلب التجمعات والتجمهرات السلمية الممركزة".

وسجل المصدر نفسه "انخفاضا في عدد التجمعات والتظاهرات، خلال سنة 2023، مقارنة مع سنة 2022".

ولاحظ المجلس "تنظيم العديد من التظاهرات من طرف تنسيقيات وظيفية غير مؤطرة بالقانون، كآلية جديدة للاحتجاج".

كما سجل "ارتفاعا في عدد الاحتجاجات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛ وهو ما يعكس التحديات التي تواجه المواطنين".