خصص التقرير، الذي أعدته وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان حول "منجز حقوق الإنسان: التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011"، حيزا هاما للحديث عن تنفيذ الدولة لتوصيات هيأة الانصاف والمصالحة.

في هذا الصدد، توقف التقرير عند توصية الهيأة المتعلقة بتقديم الوزير الأول تصريحا أمام البرلمان يتضمن اعتذار رسميا باسم الحكومة عن مسؤولية الدولة عما تبث من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الماضي.

واعتبر التقرير أن هذا المطلب أصبح متجاوزا، بعد الخطاب الملكي الموجه إلى الأمة بتاريخ 6 يناير 2006 بمناسبة انتهاء مهمة هيأة الانصاف والمصالحة وتقديم الدراسة حول التنمية البشرية بالمغرب.

واعتبر التقرير أن ما جاء في هذا الخطاب يعتبر إقرارا من رئيس الدولة تجاه الضحايا وذويهم؛ إذ جاء فيه "وإذ نشيد بالجهود المخلصة لهيأة الانصاف والمصالحة، رئاسة وأعضاء، فإننا نكلف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتفعيل توصياتها، كما ندعو كافة السلطات إلى مواصلة التعاون المثمر مع المجلس، لتجسيد حرصنا الراسخ على تجسيد الحقيقة والانصاف والمصالحة. وإني لواثق أن هذه المصالحة التي أنجزناها لا تعني نسيان الماضي، فالتاريخ لا ينسى، وإنما تعتبر استجابة لقوله تعالى، "فاصفح الصفح الجميل"، وإنه لصفح جماعي من شأنه أن يشكل دعامة للإصلاح المؤسساتي، إصلاح عميق يجعل بلدنا يتحرر من شوائب ماضي الحقوق السياسية والمدنية".

واعتبر التقرير أن الاستقبال الملكي لأعضاء الهيأة وبعض الضحايا وذويهم مثل حدثا بليغا بالنسبة للآثار النفسية والإنسانية المرجوة من توصية الهيأة.