حذّرت منظمة العمل الدولية، اليوم الاثنين، من أن التباطؤ الحالي في الاقتصاد العالمي سيجبر المزيد من العمال على قبول وظائف منخفضة الأجر ومحفوفة بالمخاطر تفتقر إلى الحماية الاجتماعية؛ ما يفاقم انعدام المساواة الذي زادت بسب أزمة "كوفيد-19".
وتتوقع المنظمة ارتفاعا طفيفا في البطالة العالمية هذه السنة، بحوالى ثلاثة ملايين شخص، لتصل إلى 208 ملايين شخص (مستوى البطالة العالمي 5,8 في المائة)؛ ما يمثّل تحولا عن الانخفاض الملحوظ الذي لوحظ، من العام 2020 إلى العام 2022.
بالإضافة إلى ذلك، وفي الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار، بشكل أسرع، من الدخل الإسمي للعمالة، بسبب التضخم، فإن المزيد من الأشخاص معرّضون لخطر الوقوع في الفقر، وفقا لتقرير المنظمة الذي تخصصه سنويا للتوظيف.
ويأتي هذا الاتجاه ليضاف إلى الانخفاضات الكبيرة في الدخل، التي لوحظت خلال أزمة "كوفيد-19".
ويوضح التقرير أن التوترات الجيوسياسية الجديدة، والحرب في أوكرانيا، والانتعاش غير المتكافئ بعد الوباء، واستمرار المشاكل التي تواجهها سلاسل التوريد العالمية، كلها عوامل أدت إلى "ظروف حدوث حلقة من التضخم المصحوب بالركود، تجمع في الوقت ذاته، بين التضخم المرتفع والنمو الضعيف، للمرة الأولى، منذ السبعينيات".
وفي هذا الإطار، قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونجبو، في مقدمة التقرير، إن "توقعات تباطؤ النمو الاقتصادي والتوظيف، في العام 2023، تعني أن معظم الدول لن تتعافى تماما إلى مستويات ما قبل الجائحة".
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الوظائف، بشكل ملحوظ، هذه السنة، لتسجل 1 في المائة (2,3 في المائة، في العام 2022)، في تراجع بمقدار 0,5 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.
ويقول مدير قسم الأبحاث في المنظمة ومنسق التقرير، ريتشارد سامانس، في بيان: "بسبب تباطؤ نمو العمالة العالمية، لا نتوقع أن نكون قادرين على تعويض الخسائر التي تم تكبدها، خلال أزمة "كوفيد-19"، قبل العام 2025".
مع ذلك، تقول منظمة العمل الدولية إنه من المتوقع أن ترتفع البطالة، بشكل معتدل، هذا العام، لأن جزءا كبيرا من الصدمة يتم امتصاصه من خلال الانخفاض السريع في الأجور الحقيقية، في إطار تسارع التضخم، بدلا من خفض الوظائف.
ويحدّد التقرير أيضا مقياسا عالميا جديدا لاحتياجات التوظيف غير الملباة، وهو "فجوة الوظائف العالمية".
فإضافة إلى الأشخاص العاطلين عن العمل (205 ملايين شخص، في العام 2022)، يشمل هذا المقياس الأشخاص الذين يريدون العمل، ولكنهم لا يبحثون عن الفرص بنشاط (268 مليون شخص)، إما لأنهم محبطون، أو لأن لديهم مسؤوليات أخرى ذات طبيعة عائلية، على سبيل المثال.
ووصلت الفجوة في الوظائف العالمية، العام الماضي، إلى 473 مليونا؛ أي أكثر مما كانت عليه، في العام 2019؛ ما يجعلها كبيرة، خصوصا بالنسبة للنساء وفي البلدان النامية.
وفي هذا السياق، تشير منظمة العمل الدولية إلى أن "التباطؤ الحالي يعني أن العديد من العمال سيضطرون إلى قبول وظائف أقل جودة، وغالبا ما تكون الرواتب متدنية، وفي بعض الأحيان، مع ساعات عمل غير كافية".
ويواجه الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما خصوصا، صعوبات جسيمة في العثور على عمل لائق والحفاظ عليه؛ إذ إن معدل البطالة بين هؤلاء أكثر بثلاثة أضعاف من معدل البطالة لدى من هم أكبر سنا.
ورغم التباطؤ العام، يبقى بعض البلدان والقطاعات معرضا لخطر النقص في العمالة الماهرة. لذلك، تدعو منظمة العمل الدولية إلى زيادة كبيرة في الاستثمارات في التعليم والتدريب؛ لأن "ثلثي الشباب العاملين في العالم يفتقرون إلى المهارات الأساسية".
ووفق التقرير، فإن تعافي سوق العمل بعد أزمة "كوفيد-19" كان مدفوعا، بشكل أساسي، بالعمالة غير الرسمية.
ففي العام 2022، كان نحو ملياري شخص يعملون في وظائف غير رسمية، كما كان 214 مليون عامل يعيشون في فقر مدقع (بدخل أقل من 1,90 دولار، في اليوم)؛ أي حوالى 6,4 في المائة من العاملين.