أفاد تقرير حديث بأن المعارضة تمارس "نشاطا رقابيا أكثر كثافة" من الأغلبية، خلال الدورات الأربع الأولى من الولاية التشريعية الحالية، مضيفا أن حزب الأصالة والمعاصرة يتفوق على حزب التجمع الوطني للأحرار في ترتيب إجمالي الأسئلة الموجة للحكومة.
وأوضح التقرير الصادر عن جمعية "طفرة"، تحت عنوان: "ماذا يفعل النواب؟"، أنه من أصل 20514 سؤالا تم طرحه في البرلمان، 10015 منها أصلها من الأغلبية؛ أي 48 في المائة من إجمالي الأسئلة المطروحة، وبمتوسط 37 سؤالا لكل عضو من أعضاء الأغلبية، مضيفا أن هذه الأخيرة حصلت على 4297 جوابا، بمعدل قدره 43 في المائة، 5 في المائة شملت تعهدات حكومية.
أما فيما يخص المعارضة، فطرحت ما مجموعه 10499 سؤالا؛ أي 51 في المائة من إجمالي الأسئلة المطروحة، وبمتوسط 87 سؤالا لكل نائب من المعارضة. وتوصلت هذه الأخيرة بـ5174 جوابا من الحكومة؛ أي 49 في المائة من مجموع الردود المحصل عليها، 2.5 في المائة منها شملت تعهدات حكومية.
من جانبها، يضيف التقرير، تستجيب الحكومة، بنفس النسب تقريبا، للأسئلة التي تطرحها الأغلبية، وكذا تلك التي تطرحها المعارضة.
وضمن الأغلبية البرلمانية، يأتي فريق الأصالة والمعاصرة في صدارة الترتيب بإجمالي 4404 سؤالا؛ وهو للإشارة، ثاني أكبر حزب من حيث عدد المقاعد في البرلمان بـ87 نائبا.
من جهته، طرح فريق التجمع الوطني للأحرار، وهو أكبر أحزاب الأغلبية تمثيلية بـ102 نائب، 2956 سؤالا. يليه في المرتبة الثالثة الفريق الاستقلالي، وهو المكون الثالث للأغلبية (79 مقعدا)، بمجموع 2655 سؤالا.
ومن جانب المعارضة، طرح الفريقان الفريق الاشتراكي بنوابه الـ34، والفريق الحركي بنوابه البالغ عددهم 28 نائبا، ما مجموعه 4326 سؤالا؛ أي أكثر من نصف الأسئلة التي طرحتها المعارضة مجتمعة. وهكذا، فقد سجل الفريق الاشتراكي ثاني أعلى متوسط للأسئلة المطروحة، بمعدل 112 سؤالا لكل واحد من نواب الفريق.
وتابع التقرير أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، المشكلة من 13 نائبا، طرحت ما مجموعه 1726 سؤالا؛ أي بمعدل حوالي 133 سؤالا لكل نائب؛ وهو ما يمثل أعلى معدل بين الفرق النيابية المختلفة.
توزيع الجهات
وكشف توزيع الأسئلة البرلمانية حسب الجهات الاثنتي عشرة الممثلة في البرلمان عن وجود تفاوتات كبيرة؛ بحيث جاء نواب ونائبات جهة مراكش - آسفي (36 مقعدا) في المقدمة، بإجمالي 3874 سؤالا، تلقى 32 في المائة منها على أجوبة من الحكومة، يليهم نواب ونائبات جهة فاس - مكناس (37 مقعدا) بـ2707 سؤالا، حصل 49 في المائة منها على أجوبة، ثم جهة الرباط - سلا - القنيطرة (39 مقعدا) بـ2680 سؤالا، ونسبة إجابة 50 في المائة.
وطرح نواب ونائبات جهات كلميم - واد نون، والعيون - الساقية الحمراء، والداخلة - وادي الذهب 904 و410 و239 سؤالا، على التوالي، بمعدل رد بلغ 45 في المائة.
النساء أكثر مراقبة
وأبرز التقرير أن النساء البرلمانيات، اللائي تم انتخاب معظمهن بفضل نظام التمييز الإيجابي، يمثلن 23 في المائة من أعضاء مجلس النواب حاليا، بينما يشكل الرجال 77 في المائة.
وأضاف أنه خلال الدورات الأربع الأولى من الولاية التشريعية الحالية، طرحت النساء البرلمانيات ما مجموعه 6005 أسئلة، وهو ما يمثل في المتوسط 62 سؤالا لكل واحدة منهن، مقابل 45 سؤالا فقط للرجال.
وتبرز هذه الأرقام أن النائبات أكثر نشاطا في مراقبة العمل الحكومي مقارنة بنظرائهن من الرجال، على الرغم من عدم تولي أي منهن رئاسة أي فريق نيابي.
وسجل التقرير أنه في دراسة سابقة أجراها على الولاية التشريعية 2016-2011، كان النواب الرجال يهيمنون، بشكل طفيف، على متوسط عدد الأسئلة لكل نائب، بـ110 سؤال، مقابل 95 سؤالا للنساء؛ وهو التحول الذي يعكس التطور الإيجابي في مشاركة النساء في المؤسسة البرلمانية.
ويعزز هذا المعطى فكرة استدامة نظام الحصص أو "الكوطا"، بالنظر إلى آثاره الإيجابية على مشاركة المرأة في مختلف الأنشطة البرلمانية.
المنتخبون للمرة الأولى
ويمثل النواب والنائبات المنتخبون للمرة الأولى 37 في المائة من التركيبة الحالية للمجلس. بينما أعيد انتخاب 63 في المائة من النائبات والنواب الحاليين، أو سبق لهم الحصول على مقعد في مجلس النواب لولاية تشريعية واحدة على الأقل، خلال مسارهم السياسي.
ومن حيث توزيع الأسئلة المطروحة، يوضح التقرير، أنه تم طرح 68 في المائة من الأسئلة البرلمانية من طرف النواب المنتخبين حديثا، بمتوسط 89 سؤالا لكل نائب منتخب حديثا، بينما طرح النواب المعاد انتخابهم 32 في المائة من الأسئلة، بمتوسط 26 سؤالا لكل نائب أعيد انتخابه.
وأرجع المصدر نفسه هذا الاختلاف لعدة عوامل؛ حيث يشعر النواب والنائبات الجدد، في بداية تجربتهم البرلمانية، بالحاجة إلى تأكيد مكانتهم داخل فرقهم النيابية، بدافع من الزخم الانتخابي الذي مكنهم من الدخول إلى المجلس، ورغبتهم في التعبير عن أفكارهم. ومن ناحية أخرى، يمكن للنواب والنائبات الذين أعيد انتخابهم، والذين لديهم مسبقا خبرة وشبكة تواصل متجذرة، أن يميلوا إلى اعتماد طرق أخرى لممارسة مهامهم البرلمانية، بما في ذلك التواصل المباشر مع ممثلي الحكومة.
أسئلة رؤساء الفرق
وضمن الأغلبية البرلمانية، طرح النائب عن حزب الأصالة والمعاصرة، أحمد تويزي، ما مجموعه 1718 سؤالا، وهو ما يعادل 39 في المائة من الأسئلة التي طرحها فريقه النيابي، ويليه النائب عن التجمع الوطني للأحرار، محمد غياث، بـ406 سؤالا، ثم نور الدين مضيان من الفريق الاستقلالي، بـ345 سؤالا.
وفي الحالات الثلاث، سجل التقرير أن الأعضاء الذين طرحوا معظم الأسئلة البرلمانية هم أولئك الذين يشغلون منصب رئيس فريق؛ وهو ما يبين أهمية الأرقام المتعلقة بالأسئلة التي يطرحها كل فريق؛ حيث يتولى رئيس الفريق، في نفس الوقت، دوري الناطق الرسمي باسم الفريق، والنائب العضو بالفريق.
وفي جانب المعارضة، طرح النائب الحركي، إدريس السنتيسي، بـ797 سؤالا، ورشيد الحموني من فريق التقدم والاشتراكية، بـ708 أسئلة،
كما أشار التقرير إلى أنه من الفرق الموجودة في المعارضة، يوجد فريقان فقط يكلفان رئيسيهما بطرح الأسئلة، في غالبية الأحيان؛ وهما الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية.
وتابع أن النائب سعيد بعزيز من الفريق الاشتراكي طرح ما مجموعه 829 سؤالا؛ وهو ما يمثل 21 في المائة من الأسئلة التي طرحها فريقه، خلال الولاية التشريعية الحالية. بالإضافة إلى ذلك، طرحت النائبة نعيمة الفتحاوي من حزب العدالة والتنمية 26 في المائة من إجمالي أسئلة مجموعتها النيابية.