فتيان معظمهم مغاربة "حطمتهم" رحلة الهجرة، مدمنون على عدة أصناف من المخدرات، يعيشون يوما بيوم من سرقات صغيرة ويرفضون أي شكل من المساعدة. تلك هي مواصفات القاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم الجانحين مثلما حددها الأربعاء ولأول مر ة تقرير برلماني فرنسي.
كذلك رسم التقرير الذي أعد ه النائبان جان فرنسوا إلياو من الحزب الرئاسي "الجمهورية إلى الأمام" وأنطوان سافينيا من حزب الجمهوريين (معارضة يمينية) حول "الإشكاليات الأمنية على ارتباط بوجود قاصرين غير مصحوبين بذويهم على الأراضي" الفرنسية، مشهدا يظهر "تزايد وتفاقم" جنوح الأحداث، وهو موضوع يثير بانتظام سجالات.
وبالرغم من البيانات المجتزأة المتوافرة، يذكر التقرير أن 10% من القاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم انحرفوا إلى الجريمة، مستندا في تقديراته إلى أرقام وزارة العدل التي أحصت ألفي إلى ثلاثة آلاف منهم في سبتمبر 2020.
وقال جان فرنسوا إلياو لوكالة فرانس برس إن "الصورة النموذجية هي مغربي في السادسة عشرة أو السابعة عشرة من العمر في قطيعة تامة مع بلده وعائلته، حطمته رحلة الهجرة، يتعاطى عدة أنواع من المخدرات، يمارس الجريمة ليعتاش، ويسرق ضمن مجموعة غير منظمة كثيرا".
وتابع "لسنا أمام مافيا، بل بالأحرى زعيم يعطيهم قرصين أو ثلاثة من الريفوتريل (مادة مضادة للصرع قوية ذات تأثير مهدئ). يقعون في فقر الشارع ويرفضون اليد الممدودة".
وبحسب التقرير، فإن 75% منهم يتحدرون من المغرب العربي وبشكل أساسي من الجزائر والمغرب، وبعضهم من ليبيا وساحل العاج.
ويقيم هؤلاء القاصرون في باريس وبعض المدن الكبرى، ويستهلكون مزيجا من الأدوية والمخدرات التي "تسهل ارتكاب جنح".
وتتعلق معظم جرائمهم بعمليات سرقة في الشارع أو في وسائل النقل المشترك، تترافق أحيانا مع أعمال عنف، أو عمليات اقتحام وسرقة تستهدف خصوصا صيدليات.
وفي حي "لا غوت دور" الشعبي في شمال باريس حيث يتركز القسم الأكبر من هؤلاء القاصرين، ازدادت عمليات الاقتحام والسرقة التي استهدفت صيدليات بنسبة 133% بين 2019 و2020.
ويشكل هذا الحي قاعدة ينطلقون منها ليلا لشن عمليات في الضواحي المجاورة ولا سيما سين سان دوني.
وانتقدت مسؤولة هذه المسائل في جمعية "لا سيماد" فيولين أوسون التقرير لدى الاستماع لها في إطار عرضه، معتبرة أنه "يوجه الاتهام إلى هؤلاء القاصرين الواقعين في قبضة شبكات" الإتجار بالبشر.
وهي ترى أن المشكلة الحقيقية هي التأخر في التكفل بالقاصرين الذين "يرغمون على ارتكاب هذه الجنح".
ورد النائب جان فرنسوا إلياو وهو بالأساس طبيب أطفال "لا نريد الخلط، فالقاصرون غير المصحوبين بذويهم ليسوا كلهم جانحين"، مشددا على "الواجب الإنساني" باستقبال هؤلاء الأطفال.
لكن التقرير لفت إلى أن الجنح المرتكبة تثير "شعورا بالعجز لدى قوات حفظ النظام والقضاة الذين لا يملكون أي وسيلة حيال هذا النوع من الجنوح" والحلول الممكنة في مواجهته.
وتكمن "المشكلة الحقيقية" بحسب إلياو في تحديد عمر هؤلاء الشبان الذين غالبا ما يصرحون عن هوية مختلفة في كل عملية توقيف، ويرفضون أخذ بصماتهم. والهدف بحسب ما أورد التقرير عن مديرة حفظ الأمن في المنطقة الباريسية هو "الاستفادة من تساهل قضاء الأحداث".
وأظهرت تجربة أجرتها النيابة العامة الباريسية عام 2019 أن 91% من أصل 154 فتى تم التعرف رسميا على هوياتهم كانوا بالغين.
ورغم ذلك، لفت التقرير إلى أنه "حتى لا يخطئ هدفه، يجب ألا يكون الرد على أعمال الجنوح (...) قمعي حصرا".
ويدعو معدا التقرير إلى إعادة تصميم آليات التكفل بالقاصرين في سياق نهج متعدد الجوانب، مع إقامة "شبكة حماية متواصلة" تحول دون سلوكهم مجددا طريق الجريمة.
وشدد إلياو "إنهم أطفال! علينا أن نضعهم في مأمن. وبالتالي، نقترح إذا اقتضى الأمر احتجازهم رغم إرادتهم من أجل مصلحتهم" مضيفا "بعضهم يخرج من المأزق، وهذا يظهر أن هذه الوسيلة مجدية!".