تقرير حقوقي يعري العنف الممارس ضد النساء

جانب من الندوة الصحافية (تـ: ر,تنيوني)
الشرقي الحرش

كشف تقرير قدمته شبكة نساء متضامنات، وشبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع، بإشراف وتنسيق من فيدرالية رابطة حقوق النساء عن استمرار تفشي ظاهرة العنف الممارس ضد النساء بشتى أنواعه.

التقرير، الذي يهم سنة 2017 كشف أن شبكة نساء متضامنات وشبكة الرابطة انجاد ضد عنف النوع استقبلت 2311 امرأة، وسجلت 10559 حالة عنف.

ويشير التقرير إلى أن العنف النفسي يحتل الصدارة في القضايا المعروضة، حيث سجل 4978 فعل عنف، أي بنسبة 47,14 في المائة من العنف الذي تعرضت له الوافدات على مراكز استقبال الشبكتين.

وارجأ التقرير تصدر العنف النفسي باقي أشكال العنف الممارس ضد النساء لكونه "عنفا ملازما لباقي أشكال العنف الأخرى، وخاصة منها العنف الجنسي والجسدي، كما يمارس بمعزل عن باقي أنواع العنف الأخرى كعنف قائم بذاته.

أما العنف الاقتصادب والاجتماعي فقد وصلت نسبته 24,82 في المائة، وشمل 2621 فعل عنف مصرح به من طرف الوافدات، يليه العنف الجسدي الذي صرحت 1724 امرأة أنها تعرضت له بنسبة 16,32 في المائة، فيما شكل العنف القانوني نسبة 6,2 في المائة من مجموع أفعال العنف التي مورست ضد النساء بما مجموعه 636 فعل عنف قانوني.

من جهة أخرى، احتل العنف الجنسي المرتبة الأخيرة بنسبة 5,68 في المائة، أي ما مجموعه 600 فعل عنف جنسي.

واعتبر التقرير أن هاته النسبة لا تعكس واقع الحال بخصوص هذا الشكل من العنف، نظرا لكونه لازال يشكل طابوها مسكوتا عنه في المجتمع المغربي.

ويشير التقرير إلى أن الاغتصاب الزوجي موجود فعليا، رغم عدم التصريح به، معتبرا أن وجوده مرتبط بثقافة مجتمع لا متسامح وذكوري، يجعل من الاستماتة في تلبية رغبات الزوج ونزواته الجنسية أيا كانت طبيعتها وصورها من الأدوار الواجبة على المرأة، دون مراعاة لكرامتها وإنسانيتها.

واعتبرت نبيلة جلال، عضو فدرالية رابطة حقوق النساء، في تصريح لموقع "تيل كيل عربي"، أن العنف ضد النساء خرج من دائرة المسكوت عنه إلى دائرة العلن بفضل مجهودات الجمعيات ومراكز الاستقبال رغم الإمكانيات القليلة.

ودعت نبيلة جلال الحكومة المغربية إلى سن سياسات عمومية شاملة لمعالجة ظاهرة العنف ضد النساء، معتبرة أن الاكتفاء بالقوانين الزجرية لن يحل المشكلة.

وسجلت جلال أن عددا من حالات العنف ضد النساء التي عرفها المغرب في الآونة الأخيرة كشفت عن تراجع حاد في سلم القيم، ووجود نوع من التطبيع مع الجريمة، مشيرة في هذا الصدد إلى حوادث محاولات الاغتصاب التي تم تصويرها وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي