اعتبر التقرير السنوي لمنظمة "مراسلون بلا حدود" أن "الصحافيين المستقلين في المغرب يتعرضون لضغوط مستمرة"، بعد أن أقدمت حكومة رجل الأعمال النافذ عزيز أخنوش على إحكام السيطرة على جزء من الحقل الاعلامي.

وجاء في التقرير ذاته، ما تم وصفه بأن "تعددية الصحافة في المغرب تبقى مجرد واجهة صورية، حيث لا تعكس وسائل الإعلام تنوع الآراء السياسية في البلاد، ويواجه الصحافيون المستقلون والمنابر الإعلامية الناقدة ضغوطاً كبيرة".

ويبقى موقف المنظمة الصحفية الدولية، مرتبطا بالتقارير التي تصلها، وسبق ووجهت هيئات صحفية مغربية مستقلة ملاحظات جوهرية بشأنها، خاصة اعتماد "مراسلون بلا حدود" لمنطق الانتقائية في الاستماع للجسم الصحفي والاعلامي المغربي.

وبالعودة إلى التقرير قالت المنظمة إنه "منذ فوز حزب التجمع الوطني للأحرار بالانتخابات التشريعية التي أُجريت عام 2021، لا يدَّخر رئيس الحكومة عزيز أخنوش أي جهد في الضغط على الصحافيين الناقدين ورفع دعاوى قضائية ضدهم. مستخدماً نفوذه المالي للتأثير على الخط التحريري لوسائل الإعلام الأكثر تأثيراً في المملكة، بينما تطال القيود المالية المنابر المعارضة لسياسات حكومته، إذ يقوِّض هذا التحالف بين المال والسلطة قدرة الصحافة على تناول قضايا الفساد المرتبطة بإدارة الشأن العام، مما يجعل أي محاولة لإدانة الفساد مجازفة قد تجرّ على أصحابها تبعات مالية وقانونية جسيمة"، مضيفا أن "الصحافيين يواجهون منذ سنوات الكثير من العراقيل في القيام بعملهم، وسط الخطوط الحمراء العديدة التي تلقي بظلالها على مواضيع حساسة".

ويكمن تسجيل هنا بخصوص هذه الفقرة، أن مجموعة من المنابر الاعلامية والصحفية المغربية، لاتزال تحافظ على استقلاليتها المهنية الكاملة، رغم الضعوطات المالية التي تطالها أو تفرض عليها.

وأشارت المنظمة حسب ما جاء في تقريرها إلى أن "الصحافيين المغاربة يعملون في بيئة اقتصادية بعيدة كل البعد عن كونها ملائمة لممارسة المهنة، حيث تعجز وسائل الإعلام المستقلة عن جذب المعلنين. فالمنابر المستقلة، السائرة في طريق الانقراض، تعاني الأمرين من أجل تحقيق الاستقرار المالي الذي من شأنه أن يضمن لها الاستمرارية".