أكد مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط أنه "منذ عام 2016، ونحن نثير مسألة تدبير الموارد البشرية في الجماعة، خاصة مع تفاقم ظاهرة الموظفين الأشباح التي ازدادت سوءا في السنوات الأخيرة".

وجاء في بلاغ صحفي تلقى "تيلكيل عربي" نسخة منه، أن "تقرير المجلس الجهوي للحسابات حول تدبير الموارد البشرية للجماعة يؤكد صحة ما كنا نحذر منه، ويظهر بوضوح حالة التسيب وسوء إدارة الموارد البشرية والمادية للجماعة".

وأشار البلاغ إلى أن "التقرير يبرز أن نسبة حضور موظفي الجماعة لا تتجاوز 36 في المائة، ما يعني أن نحو ثلثي الموظفين يغيبون عن مقرات عملهم، كما يتم صرف أجور لموظفين متوفين أو متقاعدين من ميزانية الجماعة".

وأضاف أن "تقرير المجلس الأعلى للحسابات أشار إلى صرف الأجور من الخزينة العامة للمملكة لأشخاص غير موجودين في قائمة موظفي الجماعة، وإلحاق 436 موظفا من الجماعة إلى ولاية الرباط مع استمرار الجماعة في دفع أجورهم التي تتجاوز 35 مليون درهم سنويا".

كما لفت البلاغ إلى "تعيين المدير العام لمصالح الجماعة بشهادة لا تخوله قانونيا تولي هذا المنصب، وحصول بعض رؤساء الأقسام على سيارات خدمة رغم تلقيهم تعويضات مالية عن التنقل ضمن أجورهم. إضافة إلى عدم استدعاء موظفين مؤهلين لمقابلات التعيين في المناصب رغم استيفائهم للشروط المطلوبة".

وشدّد البلاغ على "رصد حالات تزوير في منح نقاط لموظفين تغيبوا عن امتحانات الكفاءة المهنية، وعدم انتظام الجماعة في دفع المساهمات المستحقة لصناديق التقاعد".

ودعا مستشارو فيدرالية اليسار إلى "إدراج نقطة على جدول أعمال دورة أكتوبر 2024 لمناقشة نتائج التقرير ووضع خطة إصلاح شاملة لمعالجة هذه التجاوزات".

كما طالبوا النيابة العامة بـ"تفعيل المساءلة القانونية ومحاسبة كل المسؤولين عن هذا التسيب وهدر المال العام، بدءا من الرئيسين السابقين للجماعة، محمد الصديقي (العدالة والتنمية) وأسماء أغلالو (التجمع الوطني للأحرار)، وكل من ساهم في هذه الخروقات".