خفض البنك الدولي، الثلاثاء، توقعات النمو العالمي في السنة الحالية على خلفية التوتر التجاري المتواصل، محذرا من أن العقد الراهن قد يسجل أضعف نمو منذ ستين عاما.
وجاء في تقرير البنك حول الآفاق الاقتصادية العالمية، أن النمو العالمي سيسجل نسبة 2,3 % خلال السنة الراهنة بتراجع قدره 0,4 نقطة مئوية مقارنة بما توقعته المؤسسة المالية الدولية مطلع 2025.
لكن، في المقابل، فقد توقع البنك الدولي استقرارا في نمو الاقتصاد المغربي. فقد ذكر ان نسبة النمو لعام 2025 ستصل 3.5 بالمائة، منتقلا من 3.2 بالمائة في 2024. على أن ينخفض قليلا في 2026 إلى 3.4 بالمائة، ثم يعود إلى 3.5 بالمائة في 2027.
متحدثا عن المملكة، قال التقرير الذي نشر الثلاثاء، إن نمو نشاط القطاع الخاص استأنف في الدول التي تستورد النفط، لا سيما الإنتاج الصناعي، في عام 2024، جزئيًا بفضل انخفاض التوترات السياسية واستقرار الاقتصاد الكلي في العديد من البلدان. مضيفا أن "النشاط الصناعي، تعزز ولا سيما في قطاع البناء، في المغرب، مصحوبًا بانتعاش في الطلب المحلي. ومن المتوقع أن يرتفع النمو في المغرب وتونس إلى 3.6 في المئة و1.9 في المئة، على التوالي، في عام 2025، شرط تحسن الظروف الجوية التي تسمح بانتعاش الإنتاج الزراعي. لكن من المتوقع أن يضعف النشاط الصناعي في المغرب، جزئيًا نتيجة انخفاض أسعار الفوسفات في ظل انخفاض الطلب الخارجي".
ويزيد التقرير أنه "في عدة دول مستوردة للنفط، بما في ذلك الأردن، من المتوقع أن يساهم انتعاش السياحة في تقليص عجز الحساب الجاري، ولكن في المغرب، من المتوقع أن تسهم الزيادة في الطلب المحلي في اتساع عجزه.
وخلص التقرير إلى أن العديد من الاقتصادات في المنطقة تتعرض لأحداث مناخية شديدة، بما في ذلك الحرارة المفرطة، والجفاف، والفيضانات، مما قد يؤدي إلى انخفاض نمو الإنتاجية والإنتاج. يمكن أن تؤثر ظروف الجفاف بشكل حاد على الاقتصاديات التي تمتلك قطاعات زراعية كبيرة، بما في ذلك المغرب وتونس، مما يفاقم مستوى المعيشة ويزيد من الفقر". كما يمكن أن تؤدي زيادة وتكرار الأحداث المناخية الشديدة أيضًا إلى ارتفاع أسعار الغذاء وتفاقم الفقر وانعدام الأمن الغذائي. يمكن أن تتسبب هذه الأحداث في تهجير العمال وتقليل فرص العمل، بينما يمكن أن تؤدي الاضطرابات في التعليم بسبب هذه الأحداث إلى إعاقة التعلم، مما يقلل من رأس المال البشري على المدى الطويل. قد تتسبب الكوارث الطبيعية الأخرى، بما في ذلك الزلازل، أيضًا في خسائر إنسانية ومادية ضخمة وطويلة الأمد، خاصة في اقتصادات ذات قدرة مالية ومؤسسية محدودة على صيانة البنية التحتية".