ذكر تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2020 أن السلطات العمومية اتخذت مجموعة من التدابير لحماية 1963 طفل شوارع، في وضعية صعبة، خلال سنة 2020، الفترة التي كانت تشهد حجرا صحيا بسبب جائحة "كورونا".

ووفق التقرير نفسه، فإنه تم تسليم 679 طفل لولي الأمر أو الوصي، فيما تم إيداع 117 طفل لدى جمعية ذات منفعة عامة، و76 طفل في أحد معاهد التربية أو التكوين المهني، و499 طفل في مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير أخرى في حق 592 طفل.

ولاحظ التقرير أن تدبير الإيداع بمؤسسات حماية الطفولة انخفض من 713 تدبيرا، سنة 2019، إلى 499 تدبيرا، سنة 2020، مرجعا هذا الانخفاض لعاملين اثنين؛ الأول يرتبط بانخفاض عدد الأطفال في وضعية صعبة، سنة 2020، مقارنة بسنة 2019، كما سبق توضيحه.

فيما يعزى السبب الثاني إلى تجنب النيابات العامة تقديم ملتمسات إلى قضاة الأحداث، ترمي إلى وضعهم بهذه المراكز، تنفيذا لدورية رئيس النيابة العامة، عدد 12 س / ر ن ع، بتاريخ 18 مارس 2020، بشأن وضعية الأحداث نزلاء مراكز حماية الطفولة وخطر تفشي فيروس "كورونا"، التي تضمنت تعليمات صريحة تحث على تفادي التماس وضع الأحداث بالمراكز المذكورة، إلا في حالات الضرورة القصوى حفاظا على سلامتهم.

وأشار التقرير إلى أن "تطبيق هذه المقتضيات الحمائية يصطدم في كثير من الأحيان، بنقص عدد المؤسسات المعنية باستقبال الأطفال في وضعية صعبة، وهو ما تضطر معه المحاكم، إلى إيداعهم بمراكز حماية الطفولة الخاصة بالأطفال في نزاع مع القانون؛ مما قد يؤثر سلبا على وضعيتهم ويرجح إمكانية انحراف سلوكهم جراء اختلاطهم بأشخاص جانحين، وهو ما يستدعي توفير مؤسسات لإيواء الأطفال مصنفة حسب احتياجات وظروف كل فئة".