أفاد التقرير الاقتصادي والمالي المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2024 بأنه من المتوقع عودة نمو الاقتصاد إلى "مستواه المتوسط" المسجل قبل الجائحة؛ إذ يتوقع تسجيل نسبة نمو تبلغ 3,4 في المائة، في سنة 2023؛ وهو ما يشكل نقطتين إضافيتين مقارنة بالسنة الفارطة.

ويترقب التقرير المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية أن تشهد سنة 2023 انتعاشا ملحوظا في نسبة نمو القيمة المضافة الفلاحية، مشيرا إلى أنه بعد تسجيل محصول ضعيف من الحبوب، خلال الموسم الفلاحي 2021-2022، بلغ 33,4 مليون قنطار، تم تحقيق محصول قدر بنحو 55,1 مليون قنطار، خلال الموسم 2022-2023؛ مما يشكل تحسنا نسبيا في نسبة نمو إنتاج الحبوب.

كما يتوقع، أيضا، انتعاش نمو القطاع الثانوي، بعد الانكماش الطفيف الذي سجله، خلال سنة 2022، كما يرتقب أن يتوطد نمو القطاع الخدمات.

وأورد التقرير أنه من المرتقب أن يستفيد استهلاك الأسر، خلال سنة 2023، من تحسن مؤشرات الدخل، وخاصة منها القروض الاستهلاكية (زائد 1 في المائة، إلى متم غشت 2023)، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج (زائد 7,2 في المائة، إلى متم غشت 2023)، وإحداث فرص شغل مدفوعة الأجر (زائد 112.000، في الفصل الثاني من 2023). كما سيستفيد، أيضا، من التراجع المسجل في وتيرة التضخم، منذ بداية شهر مارس الماضي.

وبالموازاة مع ذلك، يشير المنحى الإيجابي للواردات من سلع التجهيز، وكذا القروض الممنوحة لقطاع التجهيز (ارتفاع بنسبة 16,6 في المائة و9,3 في المائة، على التوالي، في متم شهر غشت)، إلى انتعاش دينامية الاستثمار، كما يفسر، كذلك، بارتفاع نفقات التجهيز في الميزانية العامة للدولة بنسبة 25,4 في المائة، في متم شهر شتنبر من نفس السنة.

وفيما يتعلق بالتضخم، يضيف التقرير، بدأ معدله في الانخفاض التدريجي، خلال سنة 2023، رغم أنه مازال في مستويات مرتفعة؛ حيث بلغ ذروته، في شهر فبراير 2023، من خلال ارتفاع معدله إلى 10,1 في المائة مقارنة بنفس الشهر من سنة 2022.

وأضاف التقرير أن هذا المعدل بدأ في الانخفاض، ابتداء من الشهر الموالي، ليصل إلى 4,9 في المائة، في يوليوز 2023، ثم يستقر عند حوالي 5 في المائة، في شهر غشت 2023.