أورد تقرير صادر مؤخرا، أن "الخوف كان السبب وراء عدم اتخاذ بعض الأشخاص المنتمين إلى فئة المثليات والمثليين والعابرات والعابرين جندريا، أو من متعاطي المخدرات، للخطوات اللازمة للحصول على رخصة التنقل الاستثنائية".

وأضاف  تقرير "واقع التمييز في المغرب منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية"، يتوفر "تيلكيل عربي" على نُسخة منه، أن "الواقع لم يرغبوا في تقديم أنفسهم إلى السلطات المحلية بسبب خوفهن-هم من الملاحقات القانونية أو بسبب المشاكل التي واجهوها سابقا مع السلطات نظرا لوضعهم-هن الشخصي".

وتابع المجلس المدني لمكافحة كل أشكال التمييز في تقريره، أنه "نتيجة لذلك، وجد عدد كبير من الأشخاص أنفسهم غير قادرين على طلب هذه الوثيقة أو الوصول إليها، مما تسبب في صعوبات أو استحالة الخروج لاقتناء المواد الأساسية والضرورية، أو من أجل الوصول إلى الخدمات الأساسية، ولا سيما الخدمات الصحية، وإذا جازف هؤلاء وخرجوا، فقد كانوا معرضين لخطر الاعتقال لانتهاكهم حالة الطوارئ الصحية".

وأفاد المصدر ذاته، أنه "بدورهم عانى الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات والأشخاص المنتمون إلى فئة المثليات والمثليين العابرات والعابرين جندريا من الحجر الصحي، حيث تفاقم العنف الذي قد يكونون ضحاياه في مجال الأسرة بسبب وضعهم الشخصي، وزادت العزلة وأصبحت ثقيلة للغاية مع وجود احتمالات قليلة لإمكانية تلقيهم الدعم أو استفادتهم من وسائل تمكنهم من التمتع بحقوقهم".

ولفتت إلى أنه "تعرضت مجموعة معينة من الساكنة، أكثر من غيرها، لحملات الوصم وخطابات الكراهية على شبكات التواصل الإجتماعي، ولا سيما المنتمون إلى فئة المثليات والمثليين والعابرات والعابرين جندريا، وفعليا تم في أبريل 2021 أي في خضم الحجر الصحي، نشر مقاطع فيديو على شبكة التواصل الإجتماعي "انستغرام لايف" تكشف علنا عن الهوية والمعلومات الشخصية لأشخاص مغاربة من المنتمين إلى فئة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي، ومغايري الهوية الجنسية، ما عرضهم للخطر من خلال وصم هذه الفئة والدعوة إلى إنشاء حسابات وهمية للإيقاع بأكبر عدد ممكن من المنتمين إليها".

وأشارت إلى أنه "كان من الصعب على الأشخاص المستهدفين بهذه الحملة، تقديم شكوى بالنظر إلى السياق والمتابعات الجنائية التي قد يقعون تحت طائلتها اليوم في المغرب، لهذا وجدوا أنفسهم في مواقف معقدة ومعزولة يواجهون وحدهم عائلاتهم وأقربائهم".

وأبرز التقرير أنه "تعبأت العديد من المنظمات والمجموعات المدافعة عن حقوق المثليات والمثليين العابرات والعابرين جندريا، للتنديد بهذه التصرفات، فتم في 06 يوليوز 2020 بعث رسالة إلى النيابة العامة، تطالب بفتح تحقيق في حملة التشهير هذه، وفي انتهاك الحياة الخاصة، وكذلك من أجل حماية هؤلاء الأشخاص من التهديدات المنشورة ومن خطابات الكراهية".