أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر غشت 2022، ارتفاعا بـ0,3 في المائة مقارنة مع الشهر السابق.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، لشهر غشت 2022، أن هذا التغير يعزى إلى تزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 1,5 في المائة، وانخفاض أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 0,5 في المائة.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة، ما بين شهري يوليوز وغشت الماضيين، على الخصوص، أثمان "الفواكه" بـ9,6 في المائة، و"الأسماك وفواكه البحر" بـ2,2 في المائة، و"الحليب والجبن والبيض" بـ1,4 في المائة، و"الخضر" و"القهوة والشاي والكاكاو" بـ1,1 في المائة، و"اللحوم" بـ1 في المائة، و"الزيوت والدهنيات" بـ0,5 في المائة، و"السكر والمربى والعسل والشكولاتة والحلويات" بـ0,4 في المائة.

وأورد المصدر ذاته أنه في ما يخص المواد غير الغذائية، هم الانخفاض على الخصوص أثمان "المحروقات" بـ10,1 في المائة.

كما أوضحت المندوبية أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في بني ملال بـ1,3 في المائة، والحسيمة بـ1,1 في المائة، وأكادير وآسفي بـ0,9 في المائة، ووجدة وتطوان بـ0,8 في المائة، وطنجة والعيون بـ0,6 في المائة، وكلميم بـ0,5 في المائة، ومكناس بـ0,4 في المائة، وفاس بـ0,3 في المائة، والدار البيضاء بـ0,2 في المائة.

وبينما سجلت الانخفاضات في سطات بـ0,6 في المائة، والرباط والرشيدية بـ0,4 في المائة، ومراكش بـ0,2 في المائة.

وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ8 في المائة، خلال شهر غشت 2022.

ونتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ14,1 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ4 في المائة. فيما تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,1 في المائة بالنسبة لـ"الصحة"، و12,8 في المائة بالنسبة لـ"النقل".

وفي ظل هذه الظروف، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف، خلال شهر غشت 2022، ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2022، وبنسبة 6,6 في المائة بالمقارنة مع شهر غشت 2021.