أفاد التقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2023 أن "عدد قضايا الاتجار في البشر المعروضة على القضاء، في سنة 2023، بلغ ما مجموعه 110 قضية، أسفرت عن إدانة 77 شخصا وتبرئة 16 آخرين".

وتابع المصدر نفسه أنه تم "تسجيل 34 حالة يُشتبه في تورطها بأعمال يمكن أن تدخل ضمن خانة جريمة الاتجار في البشر برزت خلال زلزال الأطلس، في سياق جهود التصدي لمحاولات استغلال الضحايا، خاصة النساء والأطفال، عبر المنشورات والصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف التقرير أن "اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار في البشر والوقاية منه خصصت رقما أخضر مجانيا للتبليغ عن ضحايا محتملين؛ حيث تم تلقي 1794 اتصالا، خلال الفترة ما بين 14 شتنبر و03 أكتوبر".

وأشار المجلس إلى أن "الحكومة اتخذت، سنة 2023، عدة إجراءات في مجال مكافحة الاتجار في البشر، انسجاما مع المبادئ التوجيهية لخطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص؛ حيث اعتمد آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار في البشر، كما صادق على الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر والوقاية منه 2023-2030".

وأبرز التقرير أن "المجلس ساهم، باعتباره عضوا باللجنة الوطنية المكلفة بتنسيق تدابير مكافحة إجراءات الاتجار في البشر والوقاية منه، في إعداد هذه الخطة الوطنية وتنزيل مضامينها"، مضيفا أنه "في إطار الاختصاصات التي تضطلع بها هذه اللجنة، تم إعداد دليل شامل، في مارس 2023، يهم تحديد هوية الضحايا، كما سجل إصدار دليل عملي حول مؤشرات التعرف على الأطفال ضحايا جريمة الاتجار في البشر من طرف رئاسة النيابة العامة ومنظمة اليونيسيف، في أبريل 2023".

وقام المجلس بـ"إعداد دليل توجيهي يروم تعزيز قدرات أطره على الصعيد الوطني والجهوي، لتوحيد منهجية العمل بخصوص التعامل مع قضايا الاتجار في البشر، وتيسير الرصد والتعرف المبكر على الضحايا المحتملين لهذه الجرائم"، حسب نفس المصدر.

وسجل التقرير "تزايد عدد قضايا الاتجار في البشر المعروضة على القضاء، والتي تخضع، في حالات عدة، لإعادة التكييف، نظرا لتداخل الجريمة مع ظواهر أخرى؛ من قبيل الدعارة، والتسول، والعمالة القسرية، والتفاعل الإيجابي لجمعيات المجتمع المدني مع حالات استغلال النساء والأطفال ضحايا زلزال الأطلس، والذي يعكس تنامي الوعي بمناهضة الاتجار في البشر ومخاطره".