كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها 2023، الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن الفساد يحتل المرتبة الثامنة بين انشغالات المقاولات، مضيفا أن الرشوة، واستغلال النفوذ، وتزوير الانتخابات، الأكثر شهرة لدى مجملها.

بالمقابل، سجل التقرير أن أخذ فائدة غير قانونية، والاستغلال غير المشروع للمعلومات، وتضارب المصالح، معروفة من قبل ثلثي المقاولات تقريبا.

وتابع المصدر نفسه أن نسبة 68 في المائة من المقاولات ترى أن الفساد منتشر أو منتشر جدا في المغرب، مقابل 8 في المائة يعبرون عن رأي مخالف (منتشر قليلا أو قليلا جدا).

وفيما يتعلق بتصور مستويات الفساد حسب المجال، يضيف التقرير، فمن بين المجالات الخمسة التي قدمت لها، ترى المقاولات المستجوبة أن الفساد أكثر انتشارا في مجالات "الحصول على التراخيص والمأذونيات والرخص الاستثنائية، بنسبة 57 في المائة"، و"الصفقات والمشتريات العمومية، بنسبة 51 في المائة"، و"التوظيف والتعيين والترقية في القطاع الخاص، بنسبة 50 في المائة". أما المجالان الآخران، وهما: دعم الدولة للقطاع الخاص والمشتريات والتموين في هذا القطاع، فحصلا على نسبتي 28 في المائة و42 في المائة، على التوالي.

أما بخصوص تصور مستويات الفساد حسب القطاع، وفي تحليل لجميع القطاعات، فإن ممثلي المقاولات يضعون قطاع الصحة على رأس القطاعات الأكثر تضررا من الفساد بـ75 في المائة ممن اعتبروا أن الفساد منتشر أو منتشر جدا بهذا القطاع"، مضيفا أن "هذه النتيجة لعلها راجعة إلى الأهمية التي يوليها المواطنون بجميع أصنافهم لهذا القطاع الحساس والمؤثر في حياتهم".

وعند تركيز التحليل على القطاعات التي تستهدف خدماتها خصيصا المقاولات، أو التي توفر داخلها هياكل مخصصة لهذه الأخيرة، فإن القطاعات أو المؤسسات الثلاثة التي تعتبرها المقاولات الأكثر فسادا هي النقابات (58 في المائة)، والإسكان والتعمير والعقار (55 في المائة)، والماء والكهرباء والتطهير (40 في المائة)، حسب التقرير.

وعن أبرز العوامل الرئيسية الثلاثة المساعدة على تطور الفساد بالمغرب، فحددتها المقاولات التي شملتها الدراسة في الرغبة في الثراء السريع (38 في المائة)، وضعف الأجور (26 في المائة)، وغياب روح المواطنة والمصلحة العامة (26 في المائة).

كما أبرز التقرير أن العواقب الثلاثة الرئيسية للفساد تتجسد، حسب رأي ممثلي المقاولات التي شملتها الدراسة، في إفقار الدولة وتدهور القيم (24 و23 في المائة منهم على التوالي)، يليها التوزيع غير العادل للثروات بمعدل 19 في المائة.

أما فيما يتعلق بتصور نسبة تطور الفساد، خلال السنتين الماضيتين، فتعتقد 45 في المائة من المقاولات التي شملتها الدراسة أن الفساد زاد، خلال العامين الماضيين، في المغرب؛ من بينها 30 في المائة تعتقد أنه ارتفع بشكل ملحوظ، في حين 27 في المائة يعتقدون أنه على العكس من ذلك قد انخفض.

وبخصوص تطور الفساد خلال العامين المقبلين، فكانت المقاولات التي شملها الاستطلاع منقسمة تماما؛ حيث تعتقد 30 في المائة أن الفساد سينخفض، خلال العامين المقبلين، مقارنة بـ37 في المائة ممن تعتقد أنه سيزداد. ويكون الاتجاه التنازلي أكثر وضوحا بين المقاولات الكبيرة ومتوسطة الحجم مقارنة بالمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا ومتناهية الصغر، حسب التقرير.