تراجع مؤشر مدركات الفساد بخمس نقط خلال السنوات الخمس الأخيرة، بحصوله على درجة 38/100، مكرسا مسلسل التراجع في هذا المؤشر الذي انطلق منذ 2018 حين حصل المغرب على نقطة 43/100، كأعلى نقطة مند أزيد من عشرين سنة.

ووفقا للتقرير السنوي 2023، الصادر عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، فقد انعكس هذا التراجع أيضا على ترتيب المغرب ضمن لائحة الدول التي شملها هذا المؤشر؛ حيث انتقل من الرتبة 73 ضمن 180 دولة سنة 2018 ليصل إلى الرتبة 97 ضمن 180 دولة سنة 2023، متراجعا ب 24 رتبة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وسجل التقرير أن المغرب قد احتل الرتبة التاسعة، مسبوقا بكل من الإمارات وقطر والسعودية والأردن والكويت وسلطنة عمان والبحرين وتونس، ومتبوعا باثنتي عشرة دولة، وعلى المستوى الإفريقي، تراجع ترتيب المغرب بدرجتين، حيث احتل مرتبة وسطى، مسبوقا بست عشرة دولة.

وذكر التقرير، أن المغرب سجل كذلك تراجعا على مستوى مؤشر الفساد السياسي الذي يصدره مشروع أنماط الديمقراطية V-DEM، وقد واصل هذا المؤشر منحاه التراجعي منذ سنة 2020، كما سجل تراجعا على مستوى المؤشرين المتعلقين بتطبيق القانون والحكومة المنفتحة المتفرعين عن مؤشر سيادة القانون الذي يصدره مشروع العدالة العالمي.

ورصد مؤشر النزاهة العمومية الذي يصدره مركز الأبحاث الأوروبي لمكافحة الفساد وبناء الدولة (ERCAS)، تراجع المغرب في المؤشر الفرعي المتعلق باستقلال القضاء (6.53/10)، وحرية الصحافة (3.44/10)، وبالخدمات عبر الأنترنت (3.8/10)، ليحصل بذلك على تنقيط عام لا يتجاوز 5.34/10 محتلا بذلك الرتبة 79ضمن 116 دولة، علما بأن أعلى تنقيط عام دوليا حصلت عليه الدانمارك بـ 9.30/10 وإفريقيا حصلت عليه جنوب إفريقيا ب 7.51/10، وعربيا حصلت عليه الأردن ب 6.53/10.

وقد جاءت استطلاعات الرأي المنجزة في إطار البارومتر الإفريقي الصادر في شهر ماي 2023 حول المغرب، مؤكدة على تفاقم وضع الفساد، حيث احتل الر تبة السابعة ضمن المشاكل التي يواجهها المغرب والتي يجب على الحكومة أن تعالجها، وفقا لما جاء في التقرير، كما رصد فجوة بخصوص مدركات المواطنين حول فعالية جهود الحكومة للتصدي للفساد للإدارة العمومية؛ حيث يرى 79% من المستجوبين أن الطريقة التي تواجه بها الحكومة الفساد داخل الإدارة العمومية سيئة أو سيئة جدا، فيما 18% يرون أنها جيدة و1% فقط يرون أنها جيدة جدا.

كما أكد التقرير على ارتباط الفساد بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية، حيث يتزايد الإدراك بتفاقم الفساد، خاصة لدى الطبقات الفقرية والمهمشة والمناطق النائية، مام يدل على أن تكاليف الفساد المرتفعة تتحملها الفئات الضعيفة.

واحتل الفساد المرتبة الثانية، باعتباره عائقا من بين العوائق الرئيسية أمام المقاولات في المغرب، حيث أعلنت 15.7% من المقاولات أن الفساد هو العائق الرئيسي الأول أمامها، وفقا للبحث الميداني الذي تم إنجازه من طرف البنك الدولي المتعلق بالمقاولات لسنة ،2023 والذي يخصص أحد مواضيعه للفساد وعلاقته بالمقاولات.

وأورد التقرير أن تنقيط مخاطر الفساد بخصوص المغرب، عرف استقرارا متواصلا في الفترة الممتدة ما بني 2017 و2022 حيث كان المغرب يحصل على تنقيط .6/3 فيام عرف هذا التنقيط تراجعا سنة 2023. فمنذ شهر يونيو 2023 نزل من 6/3 إلى 6/2.5 ليحصل المغرب نهاية السنة على تنقيط سنوي بمستوى 6/2.75 وهو ما يعني أن مخاطر الفساد بالنسبة للمقاولات قد ارتفعت مقارنة مع سنة 2022.

وعن رصد تطور وضعية المغرب، فقد سجل التقرير أن تقييم المغرب يعتمد على سبعة (7) مصادر من بين (13). كما أن المغرب سجل استقرارا على مستوى التنقيط بالنسبة ل (4,7) مصادر للبيانات في حين سجل تراجعا على مستوى مصدرين وتقدما على مستوى مصدر واحد.