سجّل حزب الحركة الشعبية بـ"أسف شديد" ما أسماه "ضعف المقاربات الحكومية في معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة منذ ثلاث سنوات على تحملها مسؤولية تدبير الشأن العام، رغم ما توفر لها من فرص سياسية وانتخابية جراء تزامن الانتخابات المهنية والجماعية والجهوية والتشريعية يوم 8 شتنبر 2021. حيث لم تستطع الحكومة ترجمة رصيدها الانتخابي محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا إلى رؤية ناجعة ذات عمق سياسي حقيقي يترجم فلسفة الدستور الجديد ويحقق الفارق السياسي والتميز المنشود والموعود على أرض الواقع".
وأضاف الحزب في بلاغ له، توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، "إذا كان من الواجب الاعتراف بنجاح هذه الحكومة، فهو تفوقها في تغذية الاحتقانات المهنية والقطاعية والمجالية وتوسيع دائرتها في صفوف رجال ونساء التعليم، والمحاماة، والمهن القضائية، والصحة، وكل أسلاك الموظفين والأجراء، والاحتجاجات المجالية المتنامية، ناهيك عن عجزها البين في تدبير الملف الشائك لطلبة الطب والصيدلة، وتقديم حلول ناجعة تصون حقوقهم المشروعة وتؤسس لإصلاح يواكب التطور البنيوي والهيكلي للمنظومة الصحية، وفق مقاربة تشاركية تشاورية".
وأشار الحزب إلى "غياب الحكومة ميدانيا وسياسيا في مواكبة ضحايا الفيضانات في جهات ومناطق بسوس ماسة وكلميم واد نون ودرعة تافيلالت والجهة الشرقية، وعدم قدرتها على تقديم نموذج تنموي لمغرب الواحات المهدد بالتغيرات المناخية، على غرار تباطئها في تدبير مخلفات زلزال 8 شتنبر بالأطلس الكبير، وكذلك غيابها المسجل في المواكبة والتفاعل مع رسائل أحداث الهجرة السرية والمعلنة لآلاف الشباب في أحداث الفنيدق وباقي المنافذ الحدودية للمملكة".
وأبرز البلاغ أن "الحكومة مرتبكة في التنزيل الأمثل للورش الملكي الاستراتيجي المتعلق بالحماية الاجتماعية، في ظل ارتهانها لدعم اجتماعي محدود مقابل زيادة غير مسبوقة في أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية وكل السلع والخدمات والمحروقات، وفقدانها لرؤية تؤمن استدامة هذا الورش المجتمعي الكبير من حيث مصادر التمويل وبناء نموذج للتنمية الاجتماعية المستدامة".
واعتبر الحزب أن "الحكومة فشلت في إبداع حلول لتوسيع قاعدة رهان التشغيل، في ظل وصول البطالة إلى سقوف غير مسبوقة وطنيا وقطاعيا ومجاليا، واعتماد برامج محدودة وعابرة من قبيل أوراش وفرصة، التي لم تنجح إلا في إنتاج ضحايا جدد لغياب حلول مستدامة في مجال التشغيل".
وأضاف المصدر ذاته، أن "الحكومة عاجزة عن تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، في ظل تقلص جاذبية الاستثمار الخارجي ومواصلة التوزيع غير المنصف اجتماعيا ومجاليا للاستثمارات العمومية، وتواصل إفلاس المقاولات الوطنية بمختلف أصنافها، وغياب سياسة مالية تواكب خيار الجهوية المتقدمة وتنصف مغرب المناطق القروية والجبلية والواحات".