وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول "وضعية الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة".

وجاء في السؤال الكتابي، الذي اطلع "تيلكيل عربي" على نسخة منه، أنه "يتم منذ سنة 2015 تقديم دعم سنوي لتيسير تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وفق شروط ومعايير وضوابط دقيقة، وقد وصل عدد المستفيدين إلى 30 ألف طفل متمدرس في بلادنا، يؤطرهم حوالي تسعة آلاف إطار مهني وعامل اجتماعي، تشغلهم حوالي 400 جمعية متخصصة".

وأضافت أنه رغم الحصيلة الإيجابية التي تحققت في هذا المجال، فإن سنة 2024 والنصف الأول من سنة 2025 شهدا تأخرا غير مبرر في تحويل الدعم إلى الجمعيات الناشطة، لتفاجأ هذه الأخيرة بتقليص هذا الدعم دون إشعار مسبق، مما انعكس سلبا على أجور العاملين، حيث لم يتوصل بعضهم بأجور شهر يونيو 2024، وهو وضع مقلق للغاية.

وقالت النائبة البرلمانية، إن "هذا الوضع يهدد استمرارية الأنشطة التربوية والاجتماعية لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، ويطرح تساؤلات حقيقية حول مدى الالتزام بالمصلحة الفضلى للطفل وضمان حقه الدستوري في التعليم، بعيدا عن أي مقاربة إحسانية أو مرحلية. كما يبرز سؤال محوري: إلى متى ستبقى مسألة تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة مرتبطة حصريا بالجمعيات، بدل إدماجهم بشكل كامل ضمن المنظومة التربوية الوطنية؟".

وساءلت النائبة البرلمانية الوزيرة عن "التدابير التي تعتزمون اتخاذها لمعالجة الغموض الذي يلف مستقبل الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وضمان استمرارية خدماتها وتحسين الدعم العمومي الموجه إليها؟ وعن الإجراءات التي تنوون تفعيلها في إطار مقاربة شمولية تضمن لهؤلاء الأطفال حقهم الكامل في تعليم منصف ودامج ومستقر، ضمن رؤية واضحة المعالم؟".