على عكس ما كان متوقعا، قررت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب تمديد أجل وضع التعديلات على مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.
وكشفت مصادر برلمانية لتيلكيل عربي أن فرق الأغلبية باستثناء فريق العدالة والتنمية طالبوا بتمديد أجل وضع التعديلات على المشروع، بعد انتهاء الأجل الذي كانت قد حددته اللجنة اليوم الثلاثاء 2 فبراير الجاري.
وأشارت الفرق أن تعديلاتها ليست جاهزة الآن.
وأوضحت مصادر "تيلكيل عربي "أن اللجنة مددت أجل وضع التعديلات إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل، مشيرة إلى أن هناك نقاشا بين رؤساء الفرق لم يحسم بعد بشأن ما اذا كان المشروع ستتم المصادقة عليه خلال هذه الدورة أم سيترك لدورة استثنائية، خاصة أن البرلمان سيختتم دورته الجارية الأسبوع المقبل.
وينص مشروع القانون على إمكانية أن تتصدى الهيأة تلقائيا إلى كل حالة من حالات الفساد التي تصل إلى علمها، كما يمكنها القيام أو طلب القيام من أي جهة معنية تعميق البحث والتحري في الأفعال التي ثبت للهيأة بناء على معطيات أو معلومات أو مؤشرات أنها تشكل حالات فساد، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ترتيب الآثار القانونية في ضوء النتائج المتوصل إليها.

ومن أجل القيام بمهامها، منح مشروع القانون مأموري الهيئة صلاحية:

-دخول جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومقرات باقي أشخاص القانون العام باستثناء المحاكم والمرافق التابعة للإدارات المكلفة بالدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي،

-دخول المحلات المهنية للأشخاص الذاتيين والاعتباريين والمقرات الاجتماعية للأشخاص الاعتباريين  الخاضعين للقانون الخاص وفروعها شريطة مشاركة ضابط أوعدة ضباط للشرطة القضائية في الأبحاث والتحريات التي يتم القيام القيام بها، ويعتبر حضورهم إلزاميا، ومن أجل ذلك يشعر رئيس الهيأة وكيل الملك المختص قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

-ويؤذن لمأموري الهيأة الاطلاع على جميع الوثائق الإدارية والمالية والمحاسبية التي تتوفر لدى الجهة المعنية، والتي من شأنها أن تفيدهم في أبحاثهم.