خلفت تصريحات وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، التي أدلى بها أمس الأربعاء في ندوة صحفية بمقر الوزارة بالرباط غضبا وسط أعضاء "التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين". وتوعد أعضاء التنسيقية بمزيد من التصعيد، ردا على تهديد أمزازي بطرد من وصفهم بـ"المحرضين الذين يمنعون زملاءهم من ممارسة مهامهم".

 في هذا الصدد، قال نور الدين العثماني عضو المجلس الوطني للتنسيقية في اتصال مع موقع "تيل كيل عربي" إن تهديدات الوزير سعيد أمزازي بعيدة كل البعد عن الفعل التربوي، وستؤدي إلى مزيد من الاحتقان وتأجيج الأوضاع.

واعتبر العثماني أن الأساتذة لم يتركوا قاعات الدرس من تلقاء أنفسهم، بل فرض عليهم ذلك جراء الحيف الذي طالهم، معتبرا أنهم ليسوا متغيبين، بل يمارسون حقهم الدستوري في الإضراب.

وبخصوص اتهامات أمزازي لأعضاء من التنسيقية بتحريض الأساتذة على الاضراب ومنع زملائهم من القيام بواجبهم، قال العثماني "الأساتذة ليسوا قاصرين، ونحن نتحدى الوزير أن يثبت قيام أستاذ واحد بمنع زملائهم من العمل بأدلة ملموسة".

 وأضاف" يقول الوزير أنه ليس هناك اضراب في العالم يدوم 4 أسابيع، ونحن نقول له لا يوجد في العالم توظيف يكرس الهشاشة كالذي فرض علينا".

 وأشار العثماني أن المجلس الوطني للتنسيقية سيجتمع يوم الأحد المقبل، وسيقرر الخطوات النضالية التي سيتم تنفيذها خلال فترة العطلة".

من جهته، اعتبر عمر الكاسمي، عضو آخر بالمجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين أن تصريحات أمزازي أججت الوضع وسط الأساتذة، مشيرا إلى أن هناك اليوم دعوات من أجل الاحتجاج في الرباط خلال فترة العطلة المقبلة.

وقال "إن طرد أي أستاذ سيؤدي إلى احتقان غير مسبوق في قطاع التعليم"، مشددا على أن الأساتذة لن يعودوا للأقسام إلا بعد ادماجهم ضمن أسلاك الوظيفة العمومية إسوة بزملائهم التابعين لوزارة التربية الوطنية.

وكان وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي قد رفض في ندوة صحفية أمس الجلوس مع "التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين"، معتبرا أنها لا تملك شرعية قانونية تخولها التحاور باسم الأساتذة، وقال "أنتم تسمونها تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، أما بالنسبة لي أنا فليس لها أي اسم"، قبل أن يستدرك "إذا أراد ممثلو النقابات أن يجلبوا معهم هؤلاء الأساتذة لجلسات الحوار فلا مانع عندي".

وأضاف "ليس هناك اضراب في العالم يدوم لأربعة أسابيع، هذا إضرار بالمرفق العام، ولا يمكن تفسيره إلا بكونه ترك للوظيفة بشكل جماعي".

  وشدد أمزازي أن التعاقد لم يعد له وجود، مشيرا إلى أنه منذ تعديل النظام الأساسي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أصبحنا نتحدث عن "أساتذة الأكاديميات"، الذين تم توظيفهم على المستوى الجهوي.

 واتهم أمزازي أعضاء "التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين" بترهيب باقي الأساتذة الذين قرروا التراجع عن الارهاب، وقال " إن الذين يعرقلون السير العادي للدراسة، ويمسون بحق التلاميذ في التمدرس، ويضرون بالمصلحة العامة، تم الشروع في عزلهم"، مشيرا إلى أن عزلهم سيتم من طرف مديري الأكاديميات.

ووجه أمزازي، نداء إلى باقي الأساتذة من أجل الالتحاق بقاعات الدرس، مؤكدا أن الوزارة لن تتخذ أي اجراء في حقهم، إذا ما عادوا لعملهم.

وكشف أمزازي أنه في حالة عدم التحاق الأساتذة بعملهم، فإننا سنضطر إلى تطبيق مسطرة ترك الوظيفة، التي تبدأ بتوجيه إنذار من أجل الالتحاق خلال 48 ساعة في العالم الحضري و3 أيام في العالم القروي، ثم منحهم فرصة مدتها 7 أيام، قبل أن يتم توقيف الأجر، ثم العزل بعد مرور 60 يوما.