طالبت تنسيقية ممثلي الأحزاب السياسية المغربية بالخارج بتعديل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وعبرت تنسيقية ممثلي الأحزاب المغربية في الخارج، حسب ما توصل به "تيكيل عربي" منها اليوم الأربعاء 17 فبراير، عن "ذهولها الشديد من هيمنة منطق عدم الاكتراث بكل ديناميات السياسية والمدنية لمغاربة العالم التي اشتغلت باعتدال وتوازن وعقلانية من أجل حث كل الفاعلين لتحمل مسؤولياتهم السياسية لتنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بضمان حق المغاربة المقيمين في الخارج في المشاركة السياسية، وتستغرب ابقاء حالة الجمود في الموقف، وعدم التجاوب مع المذكرة التي قدمتها".
وأضافت في بلاغ لها أن "المثير للاستغراب حقا، أن مقترحات التنسيقية ومطالبها حول تفعيل مبدأ مشاركة المغاربة المقيمين في الخارج، و التي لم تجد أي اعتراض من قبل الأحزاب السياسية التي التقت معها، بل وتتوافق مع ما تضمنته مذكراتها التي تقدمت بها، لم يتضمنها مشروع القانون المتعلق بمجلس النواب الذي تمت المصادقة عليه يوم 10 فبراير 2021 في اجتماع المجلس الوزاري .مما يسائل التجربة الديمقراطية المغربية عن سبب تأجيل هذا الورش، وأية عوائق يمكن أن يعلل بها عدم التفاعل مع مقترحات التنسيقية علما ان مطالبها وأفكارها كما عبرت عن ذلك هي مطروحة للنقاش وقابلة للتطوير والمراجعة".
وعبرت التنسيقية عن رفضها الشديد لحالة الجمود في تنزيل نص دستوري يتعلق بتفعيل المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج. معتبرة أن عدم التجاوب مع دينامياتها السياسية المتعقلة والمتوازنة، و تجاهل قوتها الاقتراحية، هي بمثابة تبخيس لعمل فعاليات من مغاربة العالم ولمساهمتهم السياسية في تعزيز التجربة الديمقراطية لبلدهم.
ونبهت بأن "الاستمرار في إقصاء مغاربة العالم من المساهمة المباشرة في تدبير الشأن العام يؤدي في آخر المطاف إلى إضعاف روابط الجالية مع بلدهم الاصلي، و سينعكس بشكل سلبي على الأجيال الصاعدة التي لن يكفي تشبت الجيل الأول و الجيل الثاني بالوطن لضمان استمرارية هذه الروابط".
وحملت القيادات السياسية "مسؤوليتها التاريخية في الخطأ مع التاريخ مرة أخرى، واعتبرت أن إقصاء مغاربة العالم من المشاركة السياسية الفعلية يعزز الصورة النمطية في التعامل مع المغاربة المقيمين بالخارج باعتبارهم مواطنين من درجة ثانية، وأن الطلب عليهم يقع فقط من جهة الاحتياج للعملة الصعبة التي يساهمون في ضخها لتوسيع وعاء احتياطي البلاد منها".
ودعت التنسيقية كل المعنيين بالأمر إلى "الارتقاء إلى مستوى ما يطرح النص الدستوري، وتجاوز الحسابات السياسية الضيقة، والتحلي بالجرأة والشجاعة لتمكين المغاربة المقيمين في الخارج من حقهم في المشاركة السياسية، و ذلك بالعمل على تعديل مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 المتعلق بمجلس النواب المطروح للمداولة و المصادقة عليه في دورة إستثنائية لمجلس النواب، مؤكدة أنه عبر هذا التدارك و التعديل يتم الوفاء بالالتزام السياسي و أخلاقي الذي عبر ه عنه أمناء الاحزاب السياسية في اللقاءات الترافعية و التشاورية مع تنسيقية ممثلي الاحزاب السياسية بالخارج".