جددت تنسيقية ممثلي الأحزاب المغربية بالخارج مطالبتها بتعديل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وتخصيص لائحة وطنية لأفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج.
جاء ذلك، في بلاغ أصدرته تنسيقية ممثلي الاحزاب المغربية بالخارج عقب اجتماع عقدته عن بعد مساء أمس الثلاثاء 23 فبراير 2021 للتداول في مستجدات موضوع المشاركة السياسية لمغاربة العالم ، على ضوء عرض وزير الداخلية أمام لجنة الداخلية و الجماعات الترابية و السكنى و سياسة المدينة لمجلس النواب لتقديم مشاريع القوانين التنظيمية.

و أوضح البلاغ أن أعضاء التنسيقية أجمعوا على التعبير مجددا عن قلقهم الشديد من مضمون مشروع القانون التنظيمي رقم 04-21 المتعلق بمجلس النواب الذي لم يرق إلى مستوى تطلعات الفعاليات السياسية و الجمعوية في ضمان تمثيلية سياسية حقيقية للمغاربة المقيمين في الخارج.

وتساءل البلاغ " هل نحن بالفعل مواطنون مغاربة؟ إلى متى يبقى مغاربة العالم خارج المؤسسات التي تبلور السياسات العمومية و تقوم بوظيفة التشريع و المراقبة؟
وتابع "جوابنا كممثلي الاحزاب السياسية المغربية بالخارج واضح: تعديل القانون التنظيمي رقم 04-21 و التنصيص على لائحة وطنية مستقلة لمغاربة العالم في حدود 13 نائبا على الأقل ، إما بإعادة النظر في التوزيع الحالي لمجلس النواب أو بالزيادة في عدده".