أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم عن تعليق الأشكال الاحتحاجية أثناء أوقات العمل مؤقتا، وحمل "المسؤولية للحكومة والوزارة في حالة عدم الاستجابة لكل مطالب الحراك".

في مقابل هذا التوقف، قرر التنسيق، تنظيم أشكال تضامنية (وقفات، مسيرات، إقليمية أو جهوية بالمديريات أو الأكاديميات، حسب خصوصية كل إقليم وكل جهة، وذلك يوم الأحد 21 يناير 2024.

وطالب بـ"استرجاع كل المبالغ المقتطعة المسروقة من أجور المضربين والمضربات منذ أن تم تفعيل هذا الإجراء التعسفي البائد (سنة 2012).

ورفض التنسيق عرض الأساتذة والأستاذات الموقوفين والموقوفات عن العمل على المجالس التأديبية لكونهم مارسوا حقهم في الإضراب.

وأكد البيان أن "مطالب الحراك التعليمي العادلة والمشروعة لا زالت قائمة ويحمل المسؤولية الكاملة للحكومة والوزارة الوصية في الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم من أجل الكرامة والحقوق والمطالب العادلة للشغيلة التعليمية المزاولة والمتقاعدة".

وناد  بـ"فتح حوار جدي ومسؤول ومباشر مع الفئات المناضلة بغرض تسوية كل الملفات العالقة تسوية شاملة وعادلة وتنفيذ الاتفاقات السابقة".