اهتزت جنوب إفريقيا، يوم الخميس الماضي، على وقع حادث اغتصاب جماعيّ تعرضت له ثماني نساء من طرف 84 شخصا، ما أثار صدمة كبرى في هذا البلد الذي تتكرّر فيه الجرائم العنيفة.

ومثُل المتهمون أمام محكمة في جنوب إفريقيا، إلا أن التهم التي وجّهت لهم لم تكن بسبب جريمة الاغتصاب الجماعي تحديدا، بل على أساس دخولهم البلاد بشكل غير قانوني، وفي حوزتهم ممتلكات مسروقة.

وفي التفاصيل، اقتحمت مجموعة مسلّحين موقع تصوير فيديو موسيقي، واغتصبوا ثماني شابات كنّ جزءا من فريق التمثيل، قرب كروغرسدورب المدينة الصغيرة غرب جوهانسبرغ.

وقالت مصادر الشرطة إن اثنين من المشتبه بهم لقيا مصرعهما، في تبادل لاطلاق النار مع الشرطة، فيما أصيب ثالث بجروح.

وقال قائد الشرطة الوطنية، فاني ماسيمولا، إن التحقيق جارٍ لتحديد ما إذا كان المشتبه بهم متورطين في عملية الاغتصاب.

وأفاد مراسل "فرانس برس" أن مجموعة صغيرة من المتظاهرين تجمّعوا خارج المحكمة، للمطالبة بالعدالة، مع لافتات كُتب عليها: "لا حماية للمغتصبين"، "هل سأكون الضحية التالية؟"، "جسدي ليس مسرح جريمة".

ووصف الرئيس سيريل رامافوزا هذه "الأعمال الوحشية المروعة"، بأنها "إهانة لحقوق النساء والشابات"، معتبرا أنه "لا مكان للمغتصبين في مجتمعنا".

وقال وزير الشرطة، بيكي سيلي، في مؤتمر صحافي: "ما حدث في كروغرسدورب وصمة عار على الأمة"، مضيفا أن الضحايا سيعانون من العواقب "مدى الحياة".

وغذّت هذه المأساة الجدل الذي كان قائما في جنوب إفريقيا حول ما إذا كان يجب إدخال الإخصاء الكيميائي للمغتصبين. كما أنها تزيد الضغوط على الحكومة التي يقول معارضوها إن قوات الأمن غير مجهّزة جيدا لمكافحة الجريمة في البلاد، التي تسجل أحد أعلى معدلات جرائم القتل في العالم، وشهدت مؤخر ا عمليات إطلاق نار دامية.