كشف مصدر حكومي مطلع لـ"تيل كيل عربي" أن الحكومة تتجه نحو إلغاء الزامية التوفر على 30 محطة كشرط يتم فرضه على الراغبين في الاستثمار في سوق توزيع المحروقات بالتقسيط.

وأوضح المصدر أن توصية مجلس المنافسة بإلغاء الزامية التوفر على شبكة من 30 محطة للوقود، وتسجيل إنشاء محطات للوقود مستقلة يتطابق مع التدابير التي تستعد وزارة الطاقة والمعادن القيام بها، مشيرا إلى أن الوزارة رخصت في الآونة الأخيرة لعشر شركات جديدة من أجل الاستثمار في سوق المحروقات، كما تنوي تقليص عدد المحطات المطلوبة للحصول على ترخيص الاستثمار في سوق توزيع المحروقات بالتقسيط من 30 محطة إلى 10 محطات.

 واعتبر المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن هذا الاجراء من شأنه تحسين الأداء التنافسي في سوق التوزيع بالتقسيط.

 يذكر أن مجلس المنافسة قدم في تقرير له، عرض  الجمعة في ندوة صحفية بالرباط، أربع توصيات لتحسين الأداء التنافسي لسوق المحروقات.

 وتتمثل هذه التوصيات في ضرورة تشجيع الاستثمار في صناعة التكرير، وتعزيز القدرات الوطنية للتخزين، وتطوير المنافسة في سوق التوزيع بالتقسيط، وخلق هيئة وطنية جديدة مستقلة، تقوم بمهمة مواكبة قطاع المحروقات والارتقاء به إلى نضج تنافسي.