ترقّب مركز أبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش" تسارع النمو الاقتصادي، ليصل إلى 3,4 في المائة، خلال الربع الأول من السنة الجارية.

وأشار المركز في مذكرته الأخيرة "STRATEGY"، بعنوان: "الثقة في 2023"، إلى أن هذا التسارع يعزى إلى عودة الظروف المناخية الملائمة، مدفوعا أساسا، بتحسن القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,7 في المائة، ونمو الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3 في المائة.

وأورد المصدر ذاته أنه، خلال الربع الرابع من السنة المنصرمة، تباطأ نمو الاقتصاد إلى 1,4 في المائة، بعد نمو قدره زائد 1,6 في المائة، خلال الربع السابق، مؤكدا أن هذا التراجع في الاقتصاد الوطني يعزى إلى استمرار تدهور القيمة المضافة الفلاحية بوتيرة ناقص 15,9 في المائة، والتي لم يتم تعويضها بما يكفي بالتحسن البالغ زائد 3,4 في المائة للقيمة المضافة غير الفلاحية، المدفوعة بدورها بالدينامية المستمرة للخدمات التجارية.

كما أشارت المذكرة إلى تفاقم العجز التجاري (زائد 56,5 في المائة) إلى ناقص 311,6 مليار درهم، بمعدل تغطية قدره 57,8 في المائة، عند متم 2022.

وفي ما يتعلق بالمالية العمومية، أظهر تنفيذ قانون المالية 2022 عجزا في الميزانية قدره ناقص 69,5 مليار درهم، مقابل ناقص 70,2 مليار درهم، قبل سنة؛ أي ناقص 5,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وأوضحت المذكرة أن المنحى الجيد للإيرادات الضريبة في سياق تضخمي مكّن من موازنة الزيادة الكبيرة في نفقات المقاصة والموسم الفلاحي السلبي.